هما مع المعلول بل عين المعلول ، فلا يتقدم عليه لاستلزامه تقدم الشئ على نفسه ) .
مدفوع بأن المادة - كما تقدم [1] - علة مادية لمجموع المادة والصورة الذي هو الشئ المركب ، وكذا الصورة علة صورية للمجموع منهما . وأما المجموع الحاصل منهما فليس بعلة لشئ . فكل واحد منهما علة متقدمة ، والمجموع معلول متأخر ، فلا إشكال .
وهذا معنى ما قيل [2] : ( إن المتقدم هو الآحاد بالأسر ، والمتأخر هو المجموع بشرط الاجتماع ) .
الفصل العاشر في أن البسيط يمتنع أن يكون فاعلا وقابلا المشهور من الحكماء عدم جواز كون الشئ الواحد من حيث هو واحد فاعلا وقابلا مطلقا [3] . واحترز بقيد ( وحدة الحيثية ) عن الأنواع المادية التي تفعل بصورها وتقبل بموادها ، كالنار تفعل الحرارة بصورتها وتقبلها بمادتها . وذهب المتأخرون إلى جوازه مطلقا [4] .
والحق [5] هو التفصيل بين ما كان القبول فيه بمعنى الانفعال والاستكمال الخارجي فلا يجامع القبول الفعل في شئ واحد بما هو واحد ، وما كان القبول فيه بمعنى الاتصاف والانتزاع من ذات الشئ من غير انفعال وتأثر خارجي كلوازم

[1] راجع خاتمة الفصل السابع من المرحلة السادسة .
[2] والقائل هو المحقق اللاهيجي في شوارق الالهام ص 98 - 99 .
[3] وبتعبير آخر : أن الفاعل من حيث هو فاعل لا يمكن أن يكون قابلا مطلقا ، سواء كان مقبوله هو مفعوله أو غيره . وهذا مذهب المشهور من قدماء الحكماء . وتبعهم المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد ص 135 .
[4] ومنهم الفخر الرازي في المباحث المشرقية ج 1 ص 515 - 516 . ونسب القول بالجواز إلى الأشاعرة القائلين بأن لله صفات حقيقية زائدة على ذاته ، راجع شرح المواقف ص 174 .
[5] كما في الأسفار ج 2 ص 176 .

228