والبعيدة ما كانت بينها وبين معلولها واسطة كعلة العلة .
وتنقسم أيضا إلى داخلية وخارجية ، فالداخلية هي المادة بالنسبة إلى المركب منها ومن الصورة - وهي التي بها الشئ بالقوة - والصورة بالنسبة إلى المركب - وهي التي بها الشئ بالفعل - ، وتسميان ( علتي القوام ) ، والخارجية هي الفاعل - وهو الذي يصدر عنه المعلول - والغاية - وهي التي يصدر لأجلها المعلول - ، وتسميان : ( علتي الوجود ) ، وسيأتي بيانها [1] .
وتنقسم أيضا إلى علل حقيقية وعلل معدة . وشأن المعدات تقريب المادة إلى إفاضة الفاعل بإعدادها لقبولها ، كانصرام القطعات الزمانية المقربة للمادة إلى حدوث ما يحدث فيها من الحوادث .
الفصل الثالث في وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة [2] ووجوب وجود العلة عند وجود معلولها وهذا وجوب بالقياس ، غير الوجوب الغيري الذي تقدم في مسألة : ( الشئ ما لم يجب لم يوجد ) [3] .
أما وجوب وجود المعلول عند وجود علته التامة ، فلأنه لو لم يجب وجوده عند وجود علته التامة لجاز عدمه ، ولو فرض عدمه مع وجود العلة التامة ، فإما أن تكون علة عدمه - وهي عدم العلة - متحققة وعلة وجوده موجودة ، كان فيه اجتماع النقيضين وهما علة الوجود وعدمها ، وإن لم تكن علة عدمه متحققة كان في ذلك تحقق عدمه من غير علة ، وهو محال

[1] في الفصل الحادي عشر من هذه المرحلة .
[2] وقد يعبر عنه ب‌ ( امتناع تخلف وجود المعلول عن وجود العلة التامة ) .
[3] راجع الفصل الخامس من المرحلة الرابعة .

205