الخامس : أن الخلاء - ولازمه قيام البعد بنفسه من دون معروض يقوم به - محال [1] ، وسيأتي الكلام فيه في بحث الأين [2] .
السادس : أن العدد ليس بمتناه [3] ، ومعناه أنه لا توجد مرتبة من العدد إلا ويمكن فرض ما يزيد عليها ، وكذا فرض ما يزيد على الزائد ، ولا تقف السلسلة حتى تنقطع بانقطاع الاعتبار ، ويسمى غير المتناهي ( اللا يقفى ) ، ولا يوجد من السلسلة دائما بالفعل إلا مقدار متناه ، وما يزيد عليه فهو في القوة . وأما ذهاب السلسلة بالفعل إلى غير النهاية على نحو العدول دون السلب التحصيلي فغير معقول ، فلا كل ولا مجموع لغير المتناهي بهذا المعنى ، ولا تحقق فيه لشئ من النسب الكسرية كالنصف والثلث والربع ، وإلا عاد متناهيا .
الفصل الحادي عشر في الكيف وانقسامه الأولي عرفوه ب‌ ( أنه عرض لا يقبل القسمة ولا النسبة لذاته ) [4] فيخرج ب‌ ( العرض )

[1] هذا مذهب أكثر المحققين من الحكماء . راجع الأسفار ج 4 ص 48 - 57 ، والفصل الثامن من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء ، وشرح عيون الحكمة ج 2 ص 83 - 100 ، وشرح الإشارات ج 2 ص 164 - 166 ، والمباحث المشرقية ج 1 ص 288 - 246 والدعاوي القلبية ص 7 ، والتحصيل ص 385 - 391 . وأما المتكلمون فذهبوا إلى جواز الخلاء ، ومنهم فخر الدين الرازي في المحصل ( تلخيص المحصل ) ص 214 ، وأبو إسحاق إبراهيم بن نوبخت في الياقوت في علم الكلام ص 331 ، وأبو البركات في المعتبر ج 2 ص 48 - 67 ، والجبائي وابنه وجماعة من متكلمي الحشوية وأهل الجبر والتشبيه على ما في أوائل المقالات ص 81 .
[2] في الفصل السابع عشر .
[3] راجع الفصل الخامس من المقالة الثالثة من إلهيات الشفاء .
[4] هكذا عرفه فخر الدين الرازي في المحصل ص 126 . وتبعه الحكيم السبزواري في شرح المنظومة ص 139 . والمشهور أن الكيفية هيئة قارة لا يوجب تصورها تصور شئ خارج عنها وعن حاملها ، ولا يقتضي قسمة ولا نسبة . راجع تعليقة صدر المتألهين على الشفاء ص 121 . وزاد في الأسفار ج 4 ص 59 - كما في المباحث المشرقية ج 1 ص 257 ، وشرح المقاصد ج 1 ص 200 ، والتحصيل ص 393 - قوله : ( في أجزاء حاملها ) . والرازي أورد على هذا التعريف ، ثم قال : ( ولعل الأقرب أن يقال : الكيف هو العرض الذي لا يتوقف تصوره على تصور غيره ولا يقتضي القسمة واللاقسمة في محله اقتضاء أوليا ) ، راجع المباحث المشرقية ج 1 ص 261 . وقال الشيخ الرئيس في الفصل الأول من المقالة الخامسة من الفن الثاني من منطق الشفاء : ( إن الكيفية هي كل هيئة قارة في الموصوف بها ، لا توجب تقديره أو لا تقتضيه ، ويصلح تصورها من غير أن يحوج فيها إلى التفات إلى نسبة تكون إلى غير تلك الهيئة ) . وقال في عيون الحكمة : ( هو كل هيئة غير الكمية مستقرة لا نسبة فيها ) . ثم الرازي أورد عليه ، فراجع شرح عيون الحكمة ج 1 ص 108 - 110 .

144