responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 119


الفصل الرابع في ماهية الجسم لا ريب في وجود الجسم بمعنى الجوهر الذي يمكن أن يفرض فيه ثلاثة خطوط متقاطعة على زوايا قوائم ، وإن لم تكن موجودة فيه بالفعل كما في الكرة والأسطوانة .
فحواسنا التي تنتهي إليها علومنا وإن لم يكن فيها ما ينال الموجود الجوهري وإنما تدرك أحوال الأجسام وأوصافها العرضية ، لكن أنواع التجربات تهدينا هداية قاطعة إلى أن ما بين السطوح والنهايات من الأجسام مملوءة في الجملة غير خالية عن جوهر ذي امتداد في جهاته الثلاث .
والذي يجده الحس من هذا الجوهر الممتد في جهاته الثلاث يجده متصلا واحدا يقبل القسمة إلى أجزاء بالفعل ، لا مجموعا من أجزاء بالفعل ذوات فواصل .
هذا بحسب الحس ، وأما بحسب الحقيقة فاختلفوا فيه على أقوال [1] .
أحدها : أنه مركب من أجزاء ذوات أوضاع لا تتجزى ولا تنقسم أصلا لا خارجا ولا وهما ولا عقلا ، وهي متناهية ، وهو مذهب جمهور المتكلمين [2] .
الثاني : أنه مركب كما في القول الأول ، غير أن الأجزاء غير متناهية ، ونسب إلى النظام [3] .



[1] وذكر الحكيم السبزواري وجها تضبط به الأقوال في ماهية الجسم ، فراجع شرح المنظومة ص 208 - 209 .
[2] ومنهم أبو الهذيل العلاف والجبائي ومعمر بن عباد وهشام الفوطي على ما في مقالات الإسلاميين ج 2 ص 13 - 14 ، ومذاهب الإسلاميين ج 1 ص 182 . ونسب إلى جمهور المتكلمين في شرح حكمة العين ص 215 ، وإيضاح المقاصد ص 24 ، والمباحث المشرقية ج 2 ص 8 ، والأسفار ج 5 ص 16 ، والأربعين ج 2 ص 3 ، وشرح المنظومة ص 209 . وذهب إليه أيضا ابن ميثم البحراني في قواعد المرام ص 51 - 56 .
[3] نسب إليه في مقالات الإسلاميين ج 2 ص 16 ، والتبصير في الدين ص 71 ، ومذاهب الإسلاميين ج 1 ص 223 ، والانتصار ص 33 ، وشرح المنظومة ص 209 . ونسب إليه وإلى القدماء من متكلمي المعتزلة في شرح حكمة العين ص 215 . وقال العلامة في إيضاح المقاصد ص 249 : ( هو مذهب المتكلمين ومذهب جماعة من الأوائل ) . وقال الرازي في المباحث المشرقية ج 2 ص 9 : ( فهو مذهب النظام ومن الأوائل انكسافراطيس ) .

119

نام کتاب : نهاية الحكمة نویسنده : السيد محمد حسين الطباطبائي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست