يخلو الجزئي عن شيء مما هو ممكن له الإمكان الصرف حتى يوجد ويعدم ولا يعرض له ذلك الممكن مثل أنه يجوز أن يوجد بعض الناس وتسلب عنه الكتابة ما دام موجود الذات فلا يوجد كاتبا البتة فيكون حقا أن بعض الناس لا يكتب البتة ومع ذلك هذا السلب لا يكون ضروريا عنه فهذه السالبة مقابلة الموجبة المطلقة بالإطلاق العام كلما صدقت الموجبة المطلقة كذبت هذه السالبة وكلما كذبت الموجبة المطلقة صدقت هذه السالبة واقتسامهما الصدق والكذب دائم .
وبئس ما فعل المغربيون حين اعتبروا في تناقض الضروريات والممكنات الجهة ولم يعتبروا في المطلقة فإن الإطلاق أيضا جهة من الجهات كيف أخذت المطلقة وبكونها بتلك الجهة تخالف الضرورية والممكنة وإن كان جهتها كونها خالية عن جهتي الضرورة والإمكان فلهذا الخلو حكم .
وربما قال قائل منهم لتكن السالبة المقابلة لهذه الموجبة أن ليس بعض ج ب في الزمان أو الحال الذي فرض فيه ذلك البعض حين قيل كل ج ب أو ليس بعض ج ب عند ما يكون كل ج ب فإن القول الأول يحيل على الفرض وليس في الفرض زمان أو حال معلومة والقول الثاني يحيل على الوجود ولكنه كاذب في كل حال صدقت الموجبة أو كذبت وفي ذلك وجهان من الحكم فاسدان أحدهما أنه ليس يجب أن يكون السالب دائما في التقابل الذي إيجابه كلي مطلق كاذبا لا محالة والثاني أنه إذا كذبت الموجبة فكذبت هذه السالبة اجتمع النقيضان في الكذب وهذا محال .
فتبين إذن أن الموجبة الكلية المطلقة العامة تناقضها السالبة الجزئية الدائمة وهي ضرب من المطلقة الاتفاقية

78