وقد يقال مقدمة ممكنة ويعنى بها أن الحكم فيها غير ضروري هو ولا نقيضه أعني الضروري الذي أومأنا إليه فيكون هذا أخص من ذلك ويخرج منه الواجب الضروري ويدخل فيه المطلق وما فيه ضرورة بشرط وقت أو حال وليست ضرورية مطلقة ويدخل فيه الممكن الذي هو أصدق من هذا حدا وهو الذي لا وجوب الوجود فيه أو لنقيضه الوجود المطلق والوجود بحسب شرط أو وقت فيجوز أن يخلو الموضوع عن ذلك الحكم دائما من غير وجوب خلوه دائما وجواز أن يوجد لموضوع ما وقتا أو دائما وجودا اتفاقيا مثل أن يكتب زيد .
ويقال ممكن لأخص من الجميع وهو هذا الآخر الذي لا ضرورة فيه مطلقا ولا بشرط .
وقد يقول قوم ممكن ويعتبر حال الحكم في المستقبل بحسب أي وقت فرضت فيه الحكم على أنه في أي وقت فرضت فيه لم يكن ضرورة إما مطلقة وإما بشرط .
وأما الحال ولا تبالي فيه سواء كان الشيء موجودا أو غير موجود وهذا أيضا اعتبار صحيح يجوز أن يطلق عليه اسم الممكن لكن الأصول ما أشرنا إليه .
وقد حسب قوم من ضعفاء النظر أن من شرط الممكن أن لا يكون موجودا في الحال فيكون قد وجب من حيث وجد في الحال ولم يعلموا أنه إن صار وجوده واجبا لأنه حصل موجودا في الحال فيصير لا وجوده واجبا لأنه حصل لا موجودا في الحال فما بالهم يهربون عما يعطيه الوجوب في الوجود ولا يهربون عما يعطيه الوجوب في اللاوجود وهو الامتناع وليس إذا صار الشيء موجودا فقد صار واجبا إلا أن يؤلف فيقال الموجود ما دام موجودا فهو واجب أن يكون موجودا أي بشرط ما دام موجودا وفرق بين أن تقول إن الموجود يجوز لو لم يكن موجودا أو ليس واجبا إن كان موجودا وبين أن تزيد فتقول ما دام موجودا وكل ما هو ممكن الوجود فإنه إذا وجد كان واجبا أن يكون ما دام موجودا وذلك لا يمنع كونه ممكنا في نفسه على أنه أيضا إذا كان موجودا وجب أن يصير واجبا فليس يمكن أن يصير واجبا أبدا دائما بل واجبا في وقت وذلك لا يمانع الممكن العام ولا الممكن الخاص الذي ليس

73