< فهرس الموضوعات > القول في التصديق < / فهرس الموضوعات > القول في التصديق < فهرس الموضوعات > في أصناف القضايا < / فهرس الموضوعات > في أصناف القضايا إن المعاني والألفاظ المفردة واللائي في حكم المفردة وهي التي يصح أن يدل على مقتضاها بلفظ مفرد قد يعرض لها ضروب من التأليف ليس كلها موجها نحو التصديق أو التكذيب توجيها أوليا بل كثير منها يوجه نحو أغراض أخرى فإنك إذا قلت أعطني كتابا لم تجد الفحوى الأول من هذا القول يناسب الصدق أو الكذب وإن كان له فحوى آخر بضرب من دلالة الحال والانتقال من فحوى إلى فحوى مناسبة للصدق والكذب لأنك قد تستشعر من هذا أنه مريد للكتاب وكذلك إذا قال لعلك تأتيني أو ليتك تأتيني وهل عندك بيان لكذا أو ما يجري هذا المجرى فإن جميع ذلك خال عن فحوى أول يناسب الصدق والكذب وإن كان لا يخلو عن فحوى ثان يناسبه فأما إذا قلت زيد كاتب لم تجد له فحوى أولا إلا ما هو صادق أو كاذب أي لا تجده إلا والأمر مطابق للمتصور من معناه في النفس فتجد هناك تصورا مطابقا له الوجود في نفسه وإنما يكون التصور صادقا إذا كان كذلك وإنما يصير مبدأ للتصديق في أمثال هذه المركبات إذا كان اعتقد مع التصور هذه المطابقة .
وهذا القسم من القول والمعنى المؤلف يسمى قضية ويسمى قولا جازما وأصنافه الأولى ثلاثة لأن الأحكام التي تناسب التصديق ثلاثة فإنه إما أن يكون الحكم فيه بنسبة مفرد أو ما له حكم المفرد إلى مثله بأنه هو أو ليس هو مثل قولك الجسم محدث أو ليس بمحدث ومن عادة قوم أن يسموا هذا حمليا .
وإما أن يكون الحكم فيه بنسبة مؤلفة تأليف القضايا إلى مثلها وقوم يسمون جميع هذا شرطيا لكنه قسمان فإنه إما أن تكون النسبة نسبة المتابعة واللزوم والاتصال مثل قولك إن كانت الشمس طالعة فالنهار موجود فإن قولك الشمس

60