تقتضي أجزاؤه اختلاف دلالات بمقومات بل عسى أن تجد له لفظا مفردا أو تجد له رسما ينقل الذهن إلى تصوره على بساطته وأما الأمور المركبة غير هذا النحو من التركيب فقد تجد لها حدودا ولكنك لا تجدها مركبة من أجناس وفصول أما أنك تجد لها حدودا فلأنك تجد قولا شارحا لنفس مفهوم الاسم ومن مقوماته وأما أنك لا تجدها مركبة من أجناس وفصول فلأن تركيبها ليس من أجناس وفصول .
ويجب أن يتوقع من الحد أن يكون دالا على ماهية الشيء ومطابقا لمفهوم اللفظ ليس مأخوذا من أمور لازمة ولاحقة لمفهوم اللفظ يخصه القول المجموع منها وقد ترك ما هو مطابق لمفهوم الاسم وما عليك بعد أن تفعل هذا أن لا تكون أوردت جنسا وفصلا فيما لا يكون له جنس وفصل ومن الذي قد فرض عليك ذلك وأما أمثال هذه التركيبات فمثل حدنا الجسم المأخوذ مع البياض فإنك تحتاج أن تدل على حقيقة الجسم وحقيقة البياض بما تعرف به ذاتهما وتدل على وجود البياض منهما للجسم فإذا فعلت ذلك فتراك قد قصرت في الدلالة على حقيقة الشيء وانحرفت عنها إلى تعريفها بلوازمها كلها .
وأصناف التركيبات التي من هذا القبيل كثيرة فربما يقع التركيب للشيء مع أحد علله أما الفاعلية مثل العطاء فإنه اسم لفائدة مقرونة بالفاعل وأما المادية مثل القرحة فإنه مثلا اسم لبياض مقرون بموضع مخصوص وهو جبين الفرس وأما الصورية مثلا مثل الأفطس فإنه اسم لأنف متصور بالتقعير وأما الغائية مثل الخاتم فإنه اسم لحلقة مقرونة بما هو كمال لها وغاية من التجمل بها في الإصبع ولا يجب الآن أن يناقش في الأمثلة إذا انكشفت جلية الحال فيها عن خلاف ما وربما وقع التركيب مع معلولاته مثل الخالق والرازق وغير ذلك .
وقد يكون ضرب من التركيب بين أشياء لا هي علل بعضها لبعض ولا معلولات .
وربما كانت متشابهة كتركيب العدد من الآحاد وربما كانت مختلفة كتركيب البلقة من سواد وبياض وربما كان التركيب بين أول بسائطها يقتضي استضافة تركيب آخر معنوي إليها مثل التركيب لأجزاء السرير فإنه لا يتم السرير بتركيب

41