في الطبع البادي البشرة الكاتب فقال أعنيه به فقد أساء لأنه ليس اعتبار مجموع هذه المحمولات ولا ضاحك منها ولا كاتب كاعتبارها مع أحدهما وليس إذا لم يزدها الضاحك خصوصا لم يزدها معنى اللهم إلا أن يكون هذا القائل لم يعن بإيراد هذا التأليف دلالة أولية على مفهوم الاسم كأنه يقول أريد به الشيء الذي يلحقه ويعرض له كذا لا من حيث هي لواحقه وعوارضه بل من حيث هو ذاته التي أجهلها فيكون هذا غير حد بحسب اسمه ويكون ضربا من التعريف الرسمي ناقصا سنذكر حكمه من بعد وكذلك إذا نقص شيء مما أورده في التأليف فبقي الباقي مساويا أو أعم .
وأما حد الشيء بحسب الذات التي له مطلقا أو بحسب الذات التي له على أنه بحال فيجب في الأول منهما أن يتناول أول شيء مما يقوم بالفعل نوعا من أنواع الأشياء سواء كان نوعا فوقه جنس أو كان نوعا باعتبار كليته في نفسه بالقياس إلى ما يعرض تحته أو كان معنى كليا غير نوع فيدل على ماهيته تلك حتى يحصل المصور له هو ماهيته ملحوظة بنفسها مفردة عن لوازمها ولواحقها التي بعد أول تقومه وفي الثاني أن يلحظ الذات وتلك الحال والماهية التي لتلك الذات من تلك الحال ملحوظة بنفسها مفردة عن أحوال أخرى ولوازم أخرى فإن ألف قولا من لوازم وتوابع خارجة عما حددناه فربما فعل رسما ما وأما حدا فكلا مثاله إن أراد أن يحد الإنسان بحسب وجوده فيجب أن يشير إلى أول ما به يتقوم هذا الشيء الذي يقع عليه اسم الإنسان وإنما يتقوم أول ما يتقوم بجنسه القريب وفصله فيجب أن يورد جنسه وفصله ضرورة فإذا أوردا تمت ماهيته وإن أمكن أن يكون للشيء الواحد فصول مقومة تحت الجنس الأقرب معا ليس أحد الفصلين يقوم أمرا أعم والفصل الثاني يقوم أمرا أخص فيلزمه أن يورد الفصلين أو الفصول معا إذ كانت ذاته مجموع جميع ذلك فإذا لم يدل على شيء من أجزاء ذاته ومن مقومات ذاته كان المدلول عليه جملة من أحوال ذاته فإن لم يفعل الحاد هذا بل قال في حد الإنسان إنه حيوان ضحاك فما دل على ذاته بل أورد من أموره ما يرد بعد

35