فقد آل الأمر إلى أن المحمولات المقومة إما أجناس وإما أنواع وإما فصول أعني الأنواع بحسب المعنى الثاني مما سمي النوع به ومن المعلوم أن الشيء ربما كان جنسا لشيء ونوعا لشيء مثل الحيوان فإنه نوع من الجسم وجنس للإنسان وينتهي إلى نوع سافل وجنس عال وأما ما ذلك هو في كل باب فيهما فغير محتاج إليه في المنطق .
فالجنس هو الكلي الدال على ماهية مشتركة لذوات حقائق مختلفة .
والنوع بمعنى فهو الكلي الموضوع للجنس في ذاته وضعا أوليا .
وبمعنى آخر فهو الدال على ماهية ما يختلف بالعدد فقط .
والفصل هو الكلي الذي يميز به كلي عن غيره تميزا في ذاته في اللازمات يجب أن نضع وضعا مقررا أن اللوازم التي تلزم الشيء وليست مقومة له إما أن تكون للشيء عن نفسه كالفردية للثلاثة أو من خارج كالوجود للعالم وأن الشيء الذي لا تركيب فيه لا تلزمه لوازم كثيرة معا لزوما أوليا بل إنما يلزمه اللزوم الأولي منها واحد ويلزمه غيره بتوسطه لزوم الضحاك مثلا للإنسان بعد لزوم المتعجب بعد لزوم المدرك له .
وكل لازم فإما أعم مثل كون مربعه فردا للثلاثة سواء كان بوساطة لازم أعم كالفردية أو بغير وساطته وإما مساو مثل لزوم كون مربعه تسعة للثلاثة وأيضا قد يلزم الشيء الذي لا تركيب فيه معنى أعم منه ومعنى أخص منه لكنه قد يكون أحدهما يتوسط الآخر أما الأعم يتوسط الأخص فعلى ما وصفنا من أن الأخص يلزمه الأعم وأما الأخص يتوسط الأعم فإن الأعم إذا اقترن بالأخص حصل ثالث أخص من الأعم له حكم مفرد وأيضا فإن اللازم الذي ليس أعم قد يكون قسيمة وقد يكون معنى غير قسيمة والمعنى الذي ليس بقسيمة معروف وأما اللازم الذي هو القسيمة

18