ذلك لا تتضمن شيئا من ذلك فلذلك ليست هذه الدلالة على الماهية والذات من حيث هي تلك الماهية والذات دلالة مطابقة بل دلالة الالتزام وأما الحيوان فاسم موضوع للجملة المجتمعة من المقومات المشتركة للإنسان مع غيره فإذا أردف بالناطق تخصص وتم .
وأما أن لا يدل على ذلك فيدل حينئذ إما على مقوم وإما على لازم وإما على عارض في أصناف الدلالة على الماهية أصناف الدلالة على الماهية ثلاثة أحدها على سبيل الخصوص والانفراد مثل دلالة الحيوان الناطق على الطبيعة المشتركة بين أشخاص الناس .
وإما على الشركة مثل الحيوان فإنه لا يدل على ماهية الإنسان ولا على ماهية الفرس ولكن إذا طلبت الماهية المشتركة لها فسأل سائل ما هذه المتحركات من الإنسان والفرس والطائر فقيل الحيوانات كانت الدلالة واقعة على كمال حقيقتها المشتركة .
وإما على سبيل الانفراد والشركة معا مثل الإنسان فإنه ماهية لزيد وحده ولزيد مع عمرو بالشركة وذلك لأن زيدا ليس ينفرز عن عمرو بمعنى مقوم بل بأحوال عرضت لمادته لو توهم فقدانها لم يجب أن يكون فقدانها يسبب فقدان زيد وفساده على ما تحقق في العلم الكلي وليس انفرازه كانفراز الإنسان عن سائر الحيوانات بأمر مقوم لجوهره .
وأما هل بعض ما ينفرز به على القبيل الأول وبعضه على القبيل الثاني فليترك إلى العلم الكلي فلا يضر المنطقي تسليمه والبناء عليه لو كان ما يبنى عليه موجودا مسلما بالحقيقة .
ومن عادة الناس إذا حق عليهم أن يسموا القسم الثاني جنسا للمشتركات

16