responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 37


طبيعت شجر يعنى معناى اين حقيقت در افراد خارجى اشجار پياده است . هر چه از معنى شجرى بخواهيم ، مثلا جوهر جسم نامى مورق ، مثمر و هكذا ، همه در اين فرد شجر و در آن فرد شجر پياده است . پس كلى طبيعى به عين وجود اشخاصش موجود است بدون اينكه آن طبيعت واحدة به كثرت افراد متجزى شود و به تعدد اشخاص متعدد گردد .
و معلوم أنّ هذه الأمور الكليّة و إن كانت معقولة فإنّها معدومة العين موجودة الحكم ، كما هي محكوم عليها إذا نسبت إلى الموجود العيني . فتقبل الحكم في الأعيان الموجودة و لا تقبل التفصيل و لا التجزّي فان ذلك محال عليها ، فإنّها بذاتها في كلّ موصوف بها كالإنسانية في كلّ شخص شخص من هذا النوع الخاص لم تتفصّل و لم تتعدّد بتعدّد الإشخاص و لا برحت معقولة .
اين امور كليه ( يعنى حقايق لازمهء طبايع موجود در خارج كه گفته شد بر مصاديق و موارد و مواطنشان چون صدق معنى انسانيت است بر اشخاصش ، كه تمام معناى حيات در اين فرد و در آن فرد پياده است ، تفاوت به اضافه به موطن است كه در موطنى قديم است و در موطنى حادث ) هيچ گاه به حسب ذاتشان از معقوله بودن يعنى عقلى و ذهنى بودن به در نمىروند و به تكثر موضوعاتشان كه حقايق موجوده در خارجند متكثر نمىشوند .
اين بيان براى تنبيه و اشاره به يك نكتهء دقيق بلكه سرّى است كه ذات واجبى كه حقيقت جميع حقايق است در آن حقايق طارى و سارى و جارى و ظاهر و باهر است ، بدون عروض و طريان تجزى و تكثر بر ذات واجبى در اين مراتب . يعنى جريان يك حقيقت واحدهء ذات واجبى در مظاهر متكثره ، قادح وحدت آن ذات نيست . چنانكه تكثر مصاديق غير متناهيهء انسانيه قادح وحدت معنى و طبيعت واحدهء انسانيه نبوده است . از اين پاكيزه تر نبود كلامي .
و إذا كان الارتباط بين من له وجود عيني و بين من ليس له وجود عيني قد ثبت ، و هي نسب عدميّة ، فارتباط الموجودات بعضها ببعض أقرب أن يعقل لأنّه على كل حال بينها جامع - و هو الوجود العيني - و هناك فما ثمّ جامع و قد وجد الارتباط بعدم الجامع فبالجامع أقوى و أحقّ .
وقتى كه ارتباط ميان چيزى كه براى او وجود عينى است ( يعنى حقايق خارجيه ) و

37

نام کتاب : ممد الهمم در شرح فصوص الحكم ( فارسي ) نویسنده : حسن حسن زاده آملى    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست