الحاصلة من الاقتران الوجودي وتداخل [1] احكام الأسماء وتوجهاتها بصورة ما بينها من التناسب والتباين ، وما [2] يحصل من اجتماع تلك الأحكام والنسب أيضا على اختلاف ضروب ، كل ذلك [3] وما يتضاعف فيه وجوه الامكان وما لا امكان فيه الا من وجه واحد - كما مر - وما يتبع [4] ذلك الاستلزام ، وفي كم تنحصر أنواع تلك الاجتماعات والروابط ومن أي وجه تنحصر ومن أية لا تنحصر . وهذا الشهود الهى [5] علمي ذاتي ، شهود المفصل في المجمل والكثير في الواحد ، والنخلة وثمرها وسعفها وما يتبعها في النواة الواحدة ، وكلها معدومة لانفسها غير موجبة كثرة وجودية في ذات ربها ، فإنها بأجمعها نسب علمه المعقول [6] ، تعددها باعتبار صور المعلومات في ذات العالم بها ، ولا وجود لشئ منها في غير ذات العالم ، وكل ما [7] يستلزمه تلك النسب العلمية والحقائق المذكورة أيضا من التعينات والاحكام التي لها صلاحية التعين والظهور الوجودي بحسب مرتبة ما وفيها - أو مراتب - كما ذكرنا من قبل - هو صور الأعيان ، والتابعة [8] أحوال للمتبوع منها وصفات ولوازم ، فاعلم ذلك . واما شهود الحق الموجودات فيما تميز عنه بتعينه فحسب [9] ، لا بغير ذلك [10] مما لا حكم للامكان فيه الا من وجه واحد ، فهو شهود وجودي عياني كشهود الأشياء في ذات القلم الا على ووجود اللوح المحفوظ ونحوهما مما نزل عنهما ، كالعرش والكرسي وكحديث
[1] - عطف على أنواع - ش [2] - عطف على تداخل - ش [3] - أي كل من التناسب والتباين - ش [4] - عطف على ما يستلزم - ش [5] - اعلم أنه إذا اعتبر بالحال الشهودي ، ظهور الحق سبحانه في احكام وحدته ، قيل : هو هي ، وكان ظهورا منه فيما أظهر من نفسه ، وإذا اعتبر رجوع احكام وحدته إليه واستهلاكها فيه كانت هي هو ، فقيل : كان الله ولا شئ معه - ش [6] - بالرفع صفة نسب علمه - ش [7] - مبتداء خبره قوله : هو صورة الأعيان - ش [8] - مبتداء خبره أحوال - ش [9] - متعلق بالشهود أو تميز ، فعلى الأول تعينه راجع إلى لفظ ( ما ) فما تميز عنه ، أي مشهودا متعلقا بتعين ما تميز ، وعلى الثاني يحتمل ان يكون كالسابق راجعا إلى لفظ ( ما ) أي تميزا حاصلا بسبب تعين ما تميز ، وأن يكون راجعا إلى الحق تعالى بسبب تعين الحق تعالى بما تميز عنه - ش [10] - أي لا بغير ذلك التعين المذكور المخصوص لكل موجود ، كالعقل الأول ، فقوله : مما لا حكم ، بيان لقوله : غير ذلك - ش