إسم الكتاب : مفتاح الغيب ( عدد الصفحات : 164)

ولا يصح نسبته في الحقيقة الا لما بطن من كل ما ظهر ، ونسبة الظهور والبطون تتعينان بمدارك المدركين وبحسب أحوالهم ، وبالمدرك الواحد أيضا إذا اختلفت أحوال صاحبه كان من كان ، وكل ما لا يدركه المدرك بذاته ، بل بصفة أو حالة متعينة ومنضبطة أو آلة ، فللمدرك - اسم مفعول - ضرب من التعين والظهور لا محالة ، فهو من وجه مجلي ومظهر كما مر ، فافهم واذكر .
وما يدركه الانسان بمحض حقيقته دون ضميمة صفة متعلقة أو حالة متعينة أو آلة ، فقد يكون متعينا وقد يكون مطلقا عن حصر التعين والانضباط ، لكمال بساطته وصرافته وتنزهه عن حيطة المدارك والتناهي ، وانما أمكن هذا النوع من الادراك للانسان لان أحد وجهي حقيقته التي هي مراة الحضرتين الإلهية والمسماة كونية هذا الحكم ، فيدرك بالمحاذاة الصحيحة وزوال الحجب الحائلة بينه وبين ما شأنه ما ذكر بما شأنه ما ذكر من نفسه ، كما سننبه عليه عن قريب إن شاء الله .
وبعد ان علمت بما فهمت ان الأثر لما بطن فيما ظهر منه وفيه فاعلم : ان كل ما تعدد فهو تفصيل حكم أحوال الحق ظهرت في وجوده ، مع أن ما بطن من حيث وحدته عين الوجود أيضا ، لكن دون تعين بمظهر ، فافهم ما ذكر لك وأضفه إلى ما سبق ذكره آنفا وفي أول الكتاب ، تعرف الأثر وسره والمؤثر والمتأثر ولمن تصح نسبته ومتى تصح ومن أي وجه يمكن ومن ايه لا ، وتعرف سر قول من قال : إن الحق قادر بالذات وان قدرته عين ذاته .
ومن زعم أن القدرة غير وزائدة ، ومن أثبت الافعال للعباد ومن نفاها .
وترى حينئذ - ان عرفت ما ذكر لك حق المعرفة - إصابة كل طائفة من وجه ، مع رؤيتك انه قد فاتها جلية الامر ومعرفة علته وسببه ، تعرف أيضا عذر أصحاب

121