responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مشارق الدراري ( شرح تائية ابن فارض ) ( فارسي ) نویسنده : سعيد الدين سعيد فرغاني    جلد : 1  صفحه : 422


است هيچ كس بالا نتوانست آمدن و غايت آن جمله ، مقام جمع الجمع بود ، فما دونه كه همه زير اين مقام احديّت جمع است و جملهء عقول از ادراك اين مقامات كه فرود اين مقام من است ، گمراه و سرگردان شدند ، و به هيچ از آن مقامات راه نبردند تا به اين مقام من چه رسد ، و صفت اين عقول كه از اين مقامات گمراه شدند ، آن است كه به عادات و احكام مراتب مشغول گشتند ، و در آن ضايع شدند و از نظرى كه ايشان را سوى عالم جبروت است محجوب ماندند ، لا جرم از اين مقامات كه به عالم جبروت تعلَّق دارد ، گمراه شدند .
و اين حال علما و حكماست از ظاهريان و فلاسفه كه به حقايق و مقامات طور ولايت نمىتوانند رسيد .
و ببايد دانست كه عقل را كه نظير روح روحانى است ، دو متعلَّق است :
يكى حق و عالم جبروت ، كه عالم اسما و صفات حق است .
و دوم خلق و تدبير عالم ملك و ملكوت كه اعلا و اسفل عالم است ، و در مبدأ تعلق روح به بدن ، طرف تعلَّقش به جانب حق ، و عالم جبروت در اين طرف ديگر كه به تدبير بدن مشغول است ، مغلوب مىباشد و احكام عادات به تدريج او را از آن طرف حق محجوبتر مىكنند ، تا چون احكام و عادات عالم خلق ، به يكبارگى قوّت مىگيرد ، و آن يك طرفش به يكبارگى ضايع و مستهلك مىشود ، تا از طور ولايت و عجايب و غرايب آن به كلَّى محروم مىماند ، و احوال آن عالم را به انكار تلقّى مىنمايد . و اين احكام عادات كه او را محجوب مىكنند ، بعضى عادات جسمانى است ، چون استيفاى لذّات حسّى و وهمى و بعضى عادات روحانى ، چون علومى كه به عالم تعلَّق دارد ، و آن چه أكابر گفته‌اند كه طور ولايت و نبوّت ، وراى طور عقل است ، اين طرف تعلق عقلى را خواسته‌اند كه به سوى تدبير عالم خلق است و مراد از آن چه در بيت مذكور است ، همين جهت است از عقل ، و امّا اگر احكام عادات و صفات عالم خلق به واسطهء سلوك يا جذبه اى از جذبات حق از سالكان فانى شود ، آن جهت از عقل كه به

422

نام کتاب : مشارق الدراري ( شرح تائية ابن فارض ) ( فارسي ) نویسنده : سعيد الدين سعيد فرغاني    جلد : 1  صفحه : 422
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست