responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 98


بها أيضاً ، وإِنما يردعها طلباً الصحة - والصحة من الطبيعة أيضاً - بإِنشاء مزاج آخر يخالف [1] هذا المزاج . فإِذن ليس الطبيب بخادم للطبيعة ، وإِنما هو خادم لها من حيث إِنه لا يصلِحُ جسم المريض ولا يغير ذلك [2] المزاج إِلا بالطبيعة أيضاً . ففي حقها يسعى من وجه خاص غير عام لأن العموم لا يصح في مثل هذه المسألة . فالطبيب خادم لا خادم أعني للطبيعة ، وكذلك الرسل والورثة في خدمة الحق . والحق [3] على وجهين في الحكم في أحوال المكلَّفين ، فيَجرِي الأمر من العبد بحسب ما تقتضيه إِرادة الحق ، وتتعلق إِرادة الحق به بحسب ما يقتضي [4] به علم الحق ، ويتعلق علم الحق به على حسب ما أعطاه المعلوم من ذاته : فما ظهر إِلا بصورته . فالرسول والوارث خادم الأمر الإلهي بالإرادة ، لا خادم الإرادة . فهو يردُّ عليه به طلباً لسعادة المكلَّف [5] فلو خدم الإرادة الإلهية ما نصح وما نصح إِلا بها أعني بالإرادة . فالرسول والوارث طبيب أُخْروي للنفوس منقاد لأمر الله حين أمره ، فينظر في أمره تعالى وينظر في إِرادته تعالى ، فيراه قد أمره بما يخالف إِرادته ولا [6] يكون إِلا ما يريد ، ولهذا كان الأمر . فأراد الأمر فوقع ، وما أراد وقوع ما أمر به بالمأمور [7] فلم يقع من المأمور ، فسمي مخالفة ومعصية . فالرسول مبلِّغ :
ولهذا قال شيبتني « هودٌ » وأخواتها لما تحوي عليه من قوله « فَاسْتَقِمْ كَما أُمِرْتَ »



[1] ن : يخالفه
[2] ساقطة في ا
[3] ب : وأمر الحق
[4] ب : يقضي
[5] معنى العبارة أن الرسول خادم للأمر الإلهي التكليفي الواقع بالإرادة ، لأنه مأمور بتبليغ مثل هذا الأمر ، وليس خادماً للإرادة الإلهية لأن الإرادة قد تكون مخالفة للأمر التكليفي . فالرسول يرد على المكلف به أي بالأمر الإلهي طلباً لسعادته . أو كما يقول القاشاني فهو يرد على الأمر الإلهي بالأمر إذا تعلقت الإرادة بشقاوة العبد كما هو الحال في مسألة فرعون .
[6] ن : فلا
[7] ا : المأمور ن غير الباء . والمعنى وقوع الشيء الذي أمر به من المأمور : أي أن اللَّه أراد وقوع الأمر التكليفي من الرسول فوقع ولكنه لم يرد وقوع الشيء المأمور به من المأمور .

98

نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست