responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 200


إلى الحيرة ، فيعلم [1] أن الأمر حيرة والحيرة قلق وحركة ، والحركة حياة . فلا سكون ، فلا موت ، ووجود ، فلا عدم . وكذلك في الماء الذي به حياة الأرض وحركَتُها ، قوله تعالى « اهْتَزَّتْ » وحَمْلُهَا ، قوله « ورَبَتْ » ، وولادَتُهَا قوله [2] « وأَنْبَتَتْ من كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ » . أي أنها ما ولدت إلا من يشبهها أي طبيعياً مثلها . فكانت الزوجية التي هي الشفعية لها بما تولد منها وظهر عنها . كذلك وجود الحق كانت الكثرة له وتعداد الأسماء أنه كذا وكذا بما ظهر عنه من العالم الذي يطلب بنشأته حقائق الأسماء الإلهية . فثبت [3] به وبخالقه [4] أحدية الكثرة ، وقد كان أحدي العين من حيث ذاته كالجوهر الهيولاني أحدي العين من حيث ذاته ، كثير بالصور [5] الظاهرة فيه التي هو حامل لها بذاته . كذلك الحق بما ظهر منه من صور [6] التجلي ، فكان مجلى صور [7] العالم مع الأحدية المعقولة . فانظر ما أحسن هذا التعليم الإلهي الذي خص الله بالاطلاع عليه من شاء من عباده . ولما وجده آل فرعون في اليمِّ عند الشجرة سماه فرعون مُوسى : والمو هو الماء بالقبطية والسَّا هو الشجرة [8] ، فسماه بما وجده عنده ، فإن التابوت وقف عند الشجرة [9] في اليم . فأراد قتله فقالت [10] امرأته - وكانت مُنْطَقَةً بالنطق الإلهي - فيما قالت



[1] ا : ليعلم
[2] ن : ساقطة
[3] ا : فثبتت
[4] ا : وتخالفت . يقرأ القاشاني ( ص 903 ) « فثنيت به » ويشرحها بمعنى الشفعية . ويقرأ « ويخالفه » أي ويخالف ما ظهر عنه من العالم أحدية الكثرة التي للحق لذاته . ويقرأ بالي ( ص 390 - 1 ) « وثنيت به وبخالقه أحدية الكثرة » . ويقرأ القيصري ( ص 274 ) « فثبت به وبخالقه » - أي فثبت بالعالم والحق الذي هو خالقه ، أي بهذا المجموع ، أحدية الكثرة كما مر في الفص الإسماعيلي أن مسمى اللَّه أحدي بالذات ، كل بالأسماء والصفات . ويقول : وصحف بعض الشارحين قوله « بخالقه » وقرأ يخالفه من الخلاف وهو خطأ .
[5] ا : بالصورة
[6] ا : صورة
[7] ا : صورة
[8] ا : « الشجر »
[9] ا : « الشجر »
[10] ب : فقالت له .

200

نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست