« وقُلْ [1] رَبِّ زِدْنِي عِلْماً » . وذلك أنك تعلم أن الشرع تكليف بأعمال مخصوصة أو نهي عن أفعال مخصوصة ومحلها هذه الدار فهي منقطعة ، والولاية ليست كذلك إذ لو انقطعت لانقطعت من حيث هي كما انقطعت الرسالة من حيث هي . وإذا انقطعت من حيث هي لم يبق لها اسم . والولي اسم باق لله تعالى ، فهو لعبيده تخلقاً وتحققاً وتعلقاً . فقوله للعزير لئن لم تنته عن السؤال عن ماهية القَدَر لأمحون [2] اسمك من ديوان النبوة فيأتيك الأمر على الكشف بالتجلي ويزول عنك اسم النبي والرسول ، وتبقى له ولايته . إلا أنه لما دلت قرينة الحال أن هذا الخطاب جرى مجرى الوعيد علم من اقترنت عنده هذه الحالة مع الخطاب أنه وعيد بانقطاع خصوص بعض مراتب الولاية في هذه الدار ، إذ النبوة والرسالة خصوص رتبة في [3] الولاية على بعض ما تحوي عليه الولاية من المراتب . فيعلم أنه أعلى من الولي الذي لا نبوة تشريع عنده ولا رسالة . ومن اقترنت عنده حالة أخرى تقتضيها أيضاً مرتبة النبوة ، يثبت عنده أن هذا وعد لا وعيد .
فإن سؤاله عليه السلام مقبول إذ النبي هو الولي الخاص . ويَعْرِف بقرينة الحال أن النبي من حيث له في الولاية هذا الاختصاص محال أن يُقْدِمَ على ما يَعْلَم أن الله يكرهه منه ، أو يقدم على ما يعلم أن [4] حصوله محال . فإذا اقترنت هذه الأحوال عند من اقترنت عنده [5] وتقررت عنده ، أخرج هذا الخطاب الإلهي عنده في قوله « لأمحون [6] اسمك من ديوان النبوة » مخرج الوعْد ، وصار خبراً يدل على [7] علو رتبةٍ باقية ، وهي المرتبة الباقية على الأنبياء والرسل في الدار

[1] « ب » و « ن » : قل من غير الواو
[2] ا : لأمحن
[3] ا : ساقطة
[4] ب : ساقطة
[5] ا : ساقطة
[6] ا : لأمحن
[7] ب : ساقطة

136