نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي جلد : 1 صفحه : 134
واعلم أنها [1] لا تسمى مفاتح [2] إلا في حال الفتح ، وحال الفتح هو حال تعلق التكوين بالأشياء ، أو قل إن شئت حال تعلق القدرة بالمقدور ولا ذوق لغير الله [3] في ذلك . فلا يقع فيها تجلّ ولا كشف ، إذ لا قدرة ولا فعل إلا لله [4] خاصة ، إذ له الوجود المطلق الذي لا يتقيد . فلما رأينا عتب الحق له عليه السلام في سؤاله في القدر علمنا أنه طلب هذا الاطلاع ، فطلب أن يكون له قدرة تتعلق بالمقدور ، وما يقتضي ذلك إلا من له الوجود المطلق . فطلب ما لا يمكن وجوده في الخلق ذوقاً ، فإن الكيفيات لا تدرك إلا بالأذواق . وأما ما رويناه مما أوحى الله [5] به إليه لئن لم تنته لأمحون [6] اسمك من ديوان النبوة ، أي أرفع عنك طريق الخَبرِ وأعطيك الأمور على التجلي ، والتجلي لا يكون إلا بما أنت عليه من الاستعداد الذي به يقع الإدراك الذوقي ، فتعْلَم أنك ما أدركت إلا بحسب استعدادك فتنظر في هذا الأمر الذي طلبْتَ ، فإذا [7] لم تره تعلم أنه ليس عندك الاستعداد الذي تطلبه وأن ذلك من خصائص الذات الإلهية ، وقد علمت أن الله أعطى كل شيء خلقه : ولم يعطك هذا الاستعداد الخاص ، فما هو خلْقَك ، ولو كان خلَقَك لأعطاكه الحق الذي أخبر أنه « أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَه » . فتكون أنت الذي تنتهي عن مثل هذا السؤال من نفسك ، لا تحتاج فيه إلى نهي إلهي . وهذه عناية من الله بالعزيْر عليه السلام عَلِمَ ذلك من علمه وجهله من جهله . واعلم أن الولاية هي الفلك [8] المحيط العام ، ولهذا لم تنقطع ، ولها الإنباء العام . وأما نبوة التشريع والرسالة فمنقطعة [9] . وفي محمد صلى الله عليه وسلم قد انقطعت ،
[1] « ا » و « ن » : أنه [2] ب : بالمفاتيح - ن : مفاتيح [3] ا : + تعالى [4] ا : + تعالى [5] ا : + تعالى [6] ا : لأمحن [7] ا : فما لم [8] ب : الملك [9] ب : المنقطعة
134
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي جلد : 1 صفحه : 134