نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي جلد : 1 صفحه : 132
من كان . فتحقق هذه المسألة فإن القدر ما جُهِلَ إلا [1] لشدة ظهوره ، فلم يُعرَف وكثر فيه الطلب والإلحاح . واعلم أن الرسل صلوات الله عليهم - من حيث هم رسل لا من حيث هم أولياء وعارفون - على مراتب ما هي عليه أممهم . فما عندهم من العلم الذي أُرسِلُوا به إلا قدر ما تحتاج إليه أُمة ذلك الرسول : لا زائد ولا ناقص . والأمم متفاضلة يزيد بعضها على بعض . فتتفاضل الرسل في علم الإرسال بتفاضل أممها ، وهو قوله تعالى « تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى بَعْضٍ » كما هم أيضاً فيما يرجع إلى ذواتهم عليهم السلام من العلوم والأحكام متفاضلون بحسب استعداداتهم ، وهو قوله [2] « ولَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ » . وقال تعالى في حق الخلق « والله فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ في الرِّزْقِ » . والرزق منه ما هو روحاني كالعلوم ، وحسيٌّ كالأغذية ، وما ينزله الحق إلا بقَدَر معلوم ، وهو الاستحقاق الذي يطلبه الخلق : فإن الله « أَعْطى كُلَّ شَيْءٍ خَلْقَه » فينزِّل بقدر ما يشاء ، وما يشاء [3] إلا ما عَلِمَ فحكم به . وما علم - كما قلناه [4] - إلا بما أعطاه المعلوم [5] . فالتوقيت في الأصل للمعلوم ، والقضاء والعلم والإرادة والمشيئة تبع للقدر [6] . فسرُّ القدر من أجلِّ العلوم ، وما [7] يفهِّمه الله تعالى إلا لمن اختصه بالمعرفة التامة . فالعلم به يعطي الراحة الكلية للعالم [8] به ، ويعطي العذاب الأليم للعالم به أيضاً . فهو يعطي النقيضين . وبه وصف الحق نفسه بالغضب والرضا [9] ، وبه تقابلت الأسماء الإلهية . فحقيقته تحكم في الوجود [10] المطلق والوجود [11] المقيد ، لا يمكن أن يكون شيء أتمَّ منها
[1] ساقطة في ن [2] ا : + تعالى [3] « وما يشاء » ساقطة في ن [4] ب : قلنا [5] ب : + من نفسه [6] ا : تتبع القدر [7] ب : وما لا [8] ب : للعلم [9] ب : وبالرضا [10] « ب » و « ن » : الموجود . [11] « ب » و « ن » : الموجود .
132
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي جلد : 1 صفحه : 132