نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي جلد : 1 صفحه : 128
تصرفاً . فكلما علت معرفته نقص تصرفه بالهمة ، وذلك لوجهين : الوجه الواحد لتحققه [1] بمقام العبودية ونظرِه إلى أصل خلقه الطبيعي ، والوجه الآخر أحدية المتصرِّف والمتصرَّف فيه : فلا يرى على من يرسِل همته فيمنعه ذلك . وفي هذا المشهد يرى أن المنازع له ما عدل عن حقيقته التي هو عليها في حال ثبوت عينه وحال عدمه . فما ظهر في الوجود إلا ما كان له في حال العدم في الثبوت ، فما تعدى [2] حقيقته ولا أخلَّ بطريقته . فتسميةُ ذلك نزاعاً إنما هو أمر عرضي أظهره [3] الحجاب الذي على أعين الناس كما قال الله [4] فيهم « وَلكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ : يَعْلَمُونَ ظاهِراً من الْحَياةِ الدُّنْيا وهُمْ عَنِ الآخِرَةِ هُمْ غافِلُونَ » : وهو من المقلوب فإنه من قولهم « قُلُوبُنا غُلْفٌ » أي في غلاف وهو الكنُّ الذي ستره عن إدراك الأمر على ما هو عليه . فهذا وأمثاله يمنع العارف من التصرف في العالم قال الشيخ أبو عبد الله بن قايد [5] للشيخ أبي السعود بن الشبل [6] لِمَ لا تتصرف ؟ فقال [7] أبو السعود تركت الحق يتصرف لي كما يشاء : يريد قوله تعالى آمِراً « فَاتَّخِذْه وَكِيلًا » فالوكيل هو المتصرف ولا سيما وقد سمع الله تعالى يقول « وأَنْفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيه » . فعلم أبو السعود والعارفون أن الأمر الذي [8] بيده ليس له وأنه مستخلف فيه . ثم قال له الحق هذا الأمر الذي استخلفتك فيه وملَّكتك إياه : اجعلني واتخذني وكيلًا فيه ، فامتثل أبو السعود أمر الله فاتخذه [9] وكيلًا . فكيف
[1] ن : بتحققه بالباء [2] ب : أصلحت في الهامش : فما تعدى المنازع [3] ب : أظهر [4] ا : + تعالى [5] ا : فايد بدون نقط الحرف الأول ب : أبو عبد اللَّه محمد بن فايد بالفاء - ن : أبو عبد اللَّه ابن فايد . جميع الشروح : ابن قائد بالقاف أو ابن الفائد [6] ب : ابن الشبلي [7] ا : قال [8] ا : ساقطة . [9] ب : واتخذه .
128
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي جلد : 1 صفحه : 128