نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي جلد : 1 صفحه : 116
التكوين للشيء نفسه لا للحق ، والذي للحق فيه أمره خاصة . وكذلك [1] أخبر عن نفسه في قوله « إِنَّما قَوْلُنا لِشَيْءٍ إِذا أَرَدْناه أَنْ نَقُولَ لَه كُنْ فَيَكُونُ » فنسب التكوين لنفس الشيء عن أمر الله وهو الصادق في قوله . وهذا هو المعقول في نفس الأمر . كما يقول الآمر الذي يُخَافُ فلا يعصى لعبده قمْ فيقوم العبد امتثالًا لأمر سيده . فليس للسيد في قيام هذا العبد سوى أمره له بالقيام ، والقيام من فعل العبد لا من فعل السيد . فقام أصل التكوين على التثليث أي من الثلاثة [2] من الجانبين ، من جانب الحق ومن جانب الخلق . ثم سرى ذلك في إِيجاد المعاني بالأدلة : فلا بد من الدليل أن يكون مركباً من ثلاثة على نظام مخصوص وشرط مخصوص ، وحينئذ ينتج لا بد من ذلك ، وهو أن يركب الناظر دليله من مقدمتين كل مقدمة تحوي [3] على مفردين فتكون أربعة واحد من هذه الأربعة يتكرر في المقدمتين لتُرْبَط إِحداهما بالأخرى كالنكاح فتكون ثلاثة لا غير لتكرار الواحد فيهما [4] . فيكون المطلوب إِذا وقع هذا الترتيب على الوجه المخصوص وهو ربط إِحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحِد المفرِد الذي به يصح [5] التثليث . والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعمَّ من العلة أو مساوياً لها ، وحينئذ يصدق ، وإِن لم يكن كذلك فإِنه ينتج نتيجة غير صادقة . وهذا موجود في العالم مثل إِضافة الأفعال إِلى العبد معراة عن نسبتها إِلى الله [6] أو إِضافة التكوين الذي نحن بصدده إِلى الله مطلقاً . والحق ما أضافه الا إِلى الشيء الذي قيل له كن . ومثاله إِذا أردنا [7] أن ندل أن وجود العالم عن سبب فنقول كل حادث فله سبب فَمَعَنَا [8] الحادث والسبب . ثم نقول
[1] ب : وكذا [2] ب : أي ثلاثة [3] ن : تحتوي [4] ا : فيها [5] ب : صح [6] ا : + تعالى [7] ب : أردناه [8] ب : فمعناه
116
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي جلد : 1 صفحه : 116