إسم الكتاب : فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 226)

أوله [1] العماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء . فكان الحق فيه قبل أن يخلق الخلق . ثم ذكر أنه استوى على العرش ، فهذا أيضاً تحديد . ثم ذكر أنه ينزل إلى السماء [2] الدنيا فهذا تحديد . ثم ذكر أنه في السماء وأنه في الأرض وأنه مَعَنَا أينما كنا إلى أن أخبرنا أنه عينا . ونحن محدودون ، فما وصف نفسه إلا بالحد . وقوله * ( لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ ) * حدٌ أيضاً إن أخذنا الكف زائدة لغير الصفة . ومن تميز عن المحدود فهو محدود بكونه ليس [3] عين هذا المحدود . فالإطلاق عن التقيد تقييد [4] ، والمطلق مقيد بالإطلاق لمن فهم . وإن جعلنا الكاف للصفة فقد حددناه ، وإن أخذنا « لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ » على نفي المثل تحققنا بالمفهوم وبالإخبار الصحيح أنه عين الأشياء ، والأشياء محدودة وإن اختلفت حدودها . فهو محدود بحد كل محدود [5] . فما يُحَدُّ شيء إلا وهو الحق . فهو الساري في مسمى المخلوقات والمبدَعات ، ولو لم يكن الأمر كذلك ما صح الوجود . فهو عين الوجود ، « وهو * ( عَلى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ » بذاته ، « ولا يَؤُدُه » حفظ شيء . فحفظه تعالى للأشياء كلها حفظه لصورته أن يكون الشيء غير صورته [6] . ولا يصح إلا هذا ، فهو الشاهد من الشاهد والمشهود من المشهود . فالعالم صورته ، وهو روح العالم المدبر له فهو الإنسان الكبير .
فهو الكون كله * وهو الواحد الذي قام كوني بكونه * ولذا قلت يغتذي فوجودي غذاؤه * وبه نحن نحتذي فبِه منه إن نظرت * بوجه تعوذي

[1] ب : أولها
[2] ب : سماء
[3] ب : ليس هو عين
[4] تقيد
[5] ن : بكل حد محدود
[6] أي حفظه لصورته عن أن يوجد الشيء على خلاف صورته . وقد ذكر جامي « عن » صراحة في النص الذي شرحه ج 1 ص 78 فقرأ « عن أن يوجد إلخ »

111