نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي جلد : 1 صفحه : 214
وقوعه بالوجود أم لا . فإن في الشرع ما يؤيد التساوي في مواضع كثيرة : كالآتي للصلاة [1] في الجماعة فتفوته الجماعة فله أجر من حضر الجماعة ، وكالمتني مع فقره ما هم عليه أصحاب الثروة والمال من فعل الخيرات [2] فله مثل أجورهم . ولكن مثل أجورهم في نياتهم أو في عملهم [3] فإنهم جمعوا بين العمل والنية ؟ ولم ينص النبي عليهما [4] ولا على واحد منهما . فالظاهر أنه لا تساوي بينهما . ولذلك طلب خالد بن سنان الإبلاغ حتى يصح له مقام الجمع بين الأمرين فيحصل على الأجرين والله أعلم [5] . 27 - فص حكمة فردية في كلمة محمدية إنما كانت حكمته فردية لأنه أكمل موجود في هذا النوع الإنساني ، ولهذا بُدِئَ به الأمر وختم [6] : فكان نبياً وآدم بين الماء والطين ، ثم كان بنشأته العنصرية خاتم النبيين . وأولُ الأفراد الثلاثةُ ، وما زاد على هذه الأولية من الأفراد فإنها عنها . فكان عليه السلام أدلَّ دليل على ربه ، فإنه أوتي جوامع الكلم التي هي مسمّيات أسماء [7] آدم ، فأشبه الدليل في تثليثه ، والدليل دليل [8] لنفسه . ولما كانت حقيقته تعطي الفردية الأولى بما هو مثلث النشأة [9] ، لذلك قال في باب المحبة التي هي أصل الموجودات « حُبِّبَ إليّ من دنياكم ثلاث » بما فيه من التثليث ، ثم ذكر النساء والطيب وجعلت قرة عينه في الصلاة . فابتدأ بذكر النساء وأخَّر الصلاة ، وذلك لأن
[1] ا : إلى الصلاة . ب : الصلاة [2] ا : الخير فيه . ن : الخير [3] ب : أعمالهم [4] « ا » و « ن » : ساقطة [5] ا : + بالصواب [6] ب : وختم به [7] ن : أبينا [8] ن : ساقطة [9] « ا » و « ب » : النشء
214
نام کتاب : فصوص الحكم نویسنده : إبن عربي جلد : 1 صفحه : 214