responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 454


يعني : لأنّه لا وجود إلَّا وجوده الذي هو هو ، فبالحق وجدت الموجودات وشهدت المشهودات ، فلا وجود لشيء إلَّا به .
قال - رضي الله عنه - : « فهو عين الوجود ، فهو على كل شيء حفيظ بذاته لا يؤوده حفظ شيء ، فحفظه - تعالى - الأشياء كلَّها حفظه لصورته أن يكون الشيء غير صورته ، ولا يصحّ إلَّا هذا ، فهو الشاهد من الشاهد والمشهود من المشهود ، فالعالم صورته ، وهو روح العالم ، المدبّر له ، فهو الإنسان الكبير » .
قال العبد : قد علمتم أنّ الأشياء محدودة ، ولكل شيء حدّ هو جمع جميع ما يجمعه ويمنعه عن غيرهن أن يكونه [1] ، وذلك إمّا بذكر الجنس والفصل فيما هو تحت الجنس والفصل ، أو بما به الاشتراك والامتياز فيما ليس كذلك ، وحدّ الحدّ أن يكون كذلك سواء كان الحدّ تامّا أو ناقصا ، إذ الناقص أيضا - على ما عرف وعرّف - كاف ، لتضمّنه ما نقصه [2] في العبارة من كون الخاصّ مستلزما للعامّ ، لأنّك إذا قلت : الإنسان هو الناطق أو الناطق الإنسان ، لكان في قوّة قولك : الإنسان حيوان ناطق ، أو الحيوان الناطق هو الإنسان ، لاستلزام الناطق - وهو الفصل المميّز الخاصّ - للعامّ وهو الحيوان الذي فيه الإنسان أو الناطق مع غيره ، وكل ناطق فهو حيوان ، وكل خاصّ فهو مستلزم للعامّ ، فكلّ [3] كاف شاف عند الإيجاز عن ذكر ما به الشركة ، ولا شيء من الأشياء إلَّا وهو محدود بما به يمتاز ويختصّ ، وهو يتضمّن ما به الاشتراك بالضرورة .
ثمّ إنّا إن لم نأخذ في كل حدّ ظاهر المحدود وباطنه ، لم يعمّ التعريف ولم يكن الحدّ جامعا ، وباطن الأشياء باعتبار هو الوجود الحق ، وظاهرها ما نسمّيه « السوي » سوى الحق وغيره غيره ، وباعتبار آخر هو الظاهر من كون الظاهر هو الحق الموجود المشهود ، والباطن المعقول هو الاعتبارات والحدود والكثرة ، وهي أمور متعقّلة عقلا علمية لا تميّز لها ولا تحقّق بدون الوجود الحق المعطي حقيقتها في أعيانها ، بل



[1] والأولى : أن يكون إيّاه .
[2] في النسختين : ما نقضه .
[3] ف : فهو كاف شاف .

454

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : مؤيد الدين الجندي    جلد : 1  صفحه : 454
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست