على وأتم من الذي يعلمه مجملا ) وهو العالم بالكشف والعيان ( فإنه يعلم ما في علم الله فيه إما بإعلام الله تعالى إياه بما أعطاه عينه من العلم به ) بالإلقاء السبوحى ما في عينه وهو محجوب عن عينه ( وإما بأن يكشف له عن عينه الثابتة ، وانتقالات الأحوال عليها إلى ما لا يتناهى وهو أعلى ) فإن معدن علمه هو بعينه معدن علم الله تعالى به ، فعين علمه بذاته علم الحق به فيرى هذا العبد القدر المقدور في حقه ، وهو معنى قوله ( فإنه يكون في علمه بنفسه بمنزلة علم الله به ، لأن الأخذ من معدن واحد ) ثم بين الفرق بين علم هذا العبد ، وعلم الحق به بعد ما بين اتحادهما بالحقيقة وأخذهما من معدن واحد فقال ( إلا أنه من جهة العبد عناية من الله سبقت له ) قبل أن يوجد عينه ( هي من جملة أحوال عينه يعرفها صاحب هذا الكشف ) ولم يعلمها قبل وجوده بل علم ( إذا أطلعه الله تعالى على ذلك أي إلى أحوال عينه ) بعد وجوده لا قبله ، كما علم الله تعالى منه قبل وجوده ( فإنه ليس في وسع المخلوق إذا أطلعه الله تعالى على أحوال عينه الثابتة التي يقع صورة الوجود عليها أن يطلع في هذه الحال على اطلاع الحق على هذه الأعيان الثابتة في حال عدمها ، لأنها نسب ذاتية لا صورة لها ) أي نسبة الذات الأحدية إلى كل عين نسبة ذاتية ، وهي حضور الذات لها ولما فيها من الأحوال والنقوش ، وهذا حضورها لذاتها قبل أن توجد هذه الأعيان في الخارج ، فلا صورة لها في الخارج والضمير في لأنها يرجع إلى الاطلاع أنث لمطابقة الخبر ، ولأن الاطلاع نسبة الذات إلى الأعيان ( فبهذا القدر نقول : إن العناية الإلهية سبقت لهذا العبد بهذه المساواة في إفادة العلم ) وهو أن تعلم أن علمه تعالى وعلم العبد واحد من معدن واحد ، إلا أن علم العبد لم يكن إلا بعد وجوده وحصول صورته ، وعلمه تعالى كان قبل وجوده وبعده ، وعلمه عناية من الله سبقت ، وعلم الله ليس بعناية من غيره سابق ، وظهر الفرق ( ومن هنا يقول الله - * ( حَتَّى نَعْلَمَ ) * - وهي كلمة محققة المعنى ، ما هي كما يتوهمه من ليس له هذا المشرب ) فإنه ينزه علمه تعالى من سمة الحدوث ، ويجعله صفة زائدة على ذاته قديمة يتعلق بالمعدوم تعلقا حادثا فيجعل الحدوث صفة التعلق لا صفة العلم ، وهو معنى قوله ( وغاية المنزه أن يجعل ذلك الحدوث في العلم للتعلق ، وهو أعلى وجه يكون للمتكلم

39