responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : الشيخ عبد الرزاق القاشاني ( الكاشاني )    جلد : 1  صفحه : 37


فالاستعداد أخفى سؤال ) القسم الثاني : هو الذي لا يكون عن سؤال ، ومنه تبين أن الأصناف الثلاثة كلها من القسم الأول كما ذكر ، وقد صرح بأن المراد بالسؤال في الأقسام كلها هو السؤال اللفظي ، فإنه على ثلاثة أقسام : لفظى كما مر ، وحالى ، واستعدادى ، ولا بد في العطاء من سؤال الاستعداد ولا يتخلف عنه العطاء ، لأنه مقتضى الاستعداد في نفس الأمر ، أي ما قدر له حال عينه الثابتة قبل الوجود . وأما الحال فهو الباعث على الطلب وهو أيضا من الاستعداد ، فلو لم يكن في الاستعداد الطلب لم تحصل الداعية ، ولكن لا يقتضي حصول المطلوب حال الطلب وإن اقتضاه في الجملة ، ثم شبه تقيد العطاء بالسؤال بتقيد الحمد بالسؤال ، فإن الحمد لا يكون مطلقا إلا في اللفظ كقولك الحمد لله ، وأما في المعنى فلا بد لك من باعث يبعثك على الحمد ، كما تتصور صحتك وسلامة بيتك فتحمد مطلقا ، وأنت تعلم أنت تحمده على حفظه إياك وخلقه لك بريئا من العاهات ، فقد قيد حمدك الباعث الذي هو تصور معنى صحتك وخلقتك السليمة ، باسم الباري الحافظ وهما اسما الفعل ، وكما تدرك ديموميته تعالى فتحمده ، فقد قيد الحال حمدك بالاسم الذي لم يزل ولا يزال وهو اسم تنزيه ، فكذلك العطاء فقد تستشرف نفسك إلى شيء فيرزقك ربك فذلك الاستشراف ، والطلب في النفس هو السؤال الحالي ، وقد يصل إليك العطايا من غير شعور منك به ولا استشراف في النفس ، كمن تصادف كنزا بغتة فذلك منى اقتضاء استعدادك ، ولذلك قال والاستعداد من العبد لا يشعر به صاحبه ويشعر بالحال لأنه يعلم الباعث وهو الحال ، والاستعداد أخفى سؤال وهو المشار إليه بقوله - * ( يَعْلَمُ السِّرَّ وأَخْفى ) * - فإن الحال لا يعلمه غير صاحبه إلا الله ، والاستعداد هو الأخفى الذي لا يعلمه صاحبه أيضا فهو من غيب الغيوب ، الذي لا يعلمه إلا الله .
قوله ( وإنما يمنع هؤلاء من السؤال علمهم بأن لله فيهم سابقة قضاء ، فهم قد هيأوا محلهم لقبول ما يرد منه وقد غابوا عن نفوسهم وأغراضهم ) ظاهر وهم أهل الرضا المريدون بإرادة الله ، لا يريدون إلا ما أراد الله .
قوله ( ومن هؤلاء من يعلم أن علم الله تعالى في جميع أحواله ، هو ما كان عليه في حال

37

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : الشيخ عبد الرزاق القاشاني ( الكاشاني )    جلد : 1  صفحه : 37
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست