responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : الشيخ عبد الرزاق القاشاني ( الكاشاني )    جلد : 1  صفحه : 205


متعلقا في صورته الخلقية به من جهة الاختصاص ، كولى الله وعبده المخلص ( فقوله العزيز « لئن لم تنته » عن السؤال عن ماهية القدر « لأمحون اسمك من ديوان النبوة » فيأتيك الأمر على الكشف بالتجلى ويزول عنك اسم النبي والرسول وتبقى له ) أي لله ( ولايته إلا أنه لما دلت قرينة الحال أن هذا الخطاب جرى مجرى الوعيد علم من اقترنت عنده هذه الحالة مع الخطاب أنه وعيد بانقطاع خصوص بعض مراتب الولاية في هذه الدار ، إذ النبوة والرسالة خصوص رتبة في الولاية على بعض ما تحتوى عليه الولاية من المراتب ، فيعلم أنه أعلى من الولى الذي لا نبوة تشريع عنده ولا رسالة ) الولاية أعم من النبوة والرسالة لأن كل رسول نبى وكل نبى ولىّ ، وليس كل ولى رسولا ولا نبيا ، فإذن النبوة والرسالة رتبتان خاصتان في الولاية ، وعند كشف سر القدر بالتجلى يقوى مقام الولاية ويضمحل حالتئذ مقام النبوة والرسالة ، ولا بأس بذلك إن كان لقوة بالاختصاص والتوغل في الثاني ، فإن مقام النبوة والرسالة تزولان في الآخرة وينقطعان ، وفي الدنيا يعودان عند القضاء حال التجلي ، كما قال عليه الصلاة والسلام « لي مع الله وقت لا يسعني فيه ملك مقرب ولا نبى مرسل » أو عند استمراره بالاستقامة إلا إذا دلت قرينة الحال أن هذا الخطاب وعيد علم من مدت عنده اقتران الوعيد بالخطاب أنه إنذار بانقطاع رتبة خاصة في الولاية في الدنيا وإذا انقطعت الرسالة انقطعت النبوة ، لأن نسبة الرسالة إلى النبوة نسبة النبوة إلى الولاية وارتفاع العام يستلزم ارتفاع الخاص ، فيفقد له بعض مراتب خاص في الولاية هي أخص أنواعها وأشرفها ، لأنه معلوم أن الولى النبي الرسول أعلى شأنا وأرفع قدرا من الولى الذي ليس بنبي مشرع ولا رسول ، وقوله على بعض ما تحتوى ، متعلق بمحذوف صفة لرتبة أي تحويه على بعض ما تحوى على الولاية من المراتب ( ومن اقترنت عنده حالة أخرى تقتضيها أيضا مرتبة النبوة ثبت عنده أن هذا وعد لا وعيد ، فإن سؤاله عليه الصلاة والسلام مقبول إذ النبي هو الولى الخاص ) فإن الخاص ملزوم العام أي مدت عنده قرينة أخرى من مقتضيات مرتبة النبوة أيضا ، وهي أن النبي الذي هو ولى خاص لا يقدم على ما يكرهه الله تعالى منه ، ولا على سؤال ما يعلم أن حصوله محال علم أن هذا وعد لا وعيد ، لأن الذي له هذا الاختصاص لا يكون سؤاله إلا مقبولا ، فيكون معنى محو اسمه من ديوان النبوة كشف سر القدر المطلوب بالتجلى له ، ونيل المسئول المرغوب بموهبة رتبة في الولاية بقي أعلى مراتبها باقية عليه أبدا ( ويعرف بقرينة الحال أن النبي من حيث له في الولاية هذا الاختصاص محال أن يقدم على

205

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : الشيخ عبد الرزاق القاشاني ( الكاشاني )    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست