إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 347)

أمره له بالقيام ، والقيام من فعل العبد لا من فعل السيد فقام أصل التكوين على التثليث ، أي من ثلاثة من الجانبين ، من جانب الحق ومن جانب الخلق ) ظاهر غنى عن الشرح ( ثم سرى ذلك في إيجاد المعاني بالأدلة فلا بد في الدليل أن يكون مركبا من ثلاثة على نظام مخصوص وشرط مخصوص ، وحينئذ ينتج لا بد من ذلك ) أي ثم لما كان التثليث سببا لفتح باب النتائج في التكوين والإيجاد سرى ذلك التثليث في جميع مراتب الإيجاد حتى إيجاد المعاني بالأدلة ، وكما أن التثليث الأول مرتب ترتيبا متقنا بكون الذات فيه مقدما والإرادة متوسطة بينه وبين القول لا يكون إلا كذلك ، فلذلك يكون الدليل مرتبا على نظام مخصوص حتى ينتج ( وهو أن يركب الناظر دليله من مقدمتين ، كل مقدمة تحتوى على مفردين ، فتكون أربعة : واحد من هذه الأربعة يتكرر في المقدمتين ليربط أحدهما بالآخر كالنكاح فيكون ثلاثة لا غير لتكرار الواحد فيهما فيكون أي يوجد المطلوب إذا وقع هذا الترتيب على هذا الوجه المخصوص ، وهو ربط إحدى المقدمتين بالأخرى بتكرار ذلك الواحد المفرد الذي صح به التثليث ، والشرط المخصوص أن يكون الحكم أعم بالعلة أو مساويا لها ، وحينئذ يصدق ) أي الحكم ، ومعنى كون الحكم أعم من العلة أو مساويا لها الكلية الكبرى ، فإن العلة هي الوسط ، وهي إذا كان بأكثر على الأصغر أعم منها لثبوته لغير هذه العلة ، كانت الكبرى كلية ، كقولك : هذا إنسان وكل إنسان حيوان ، فهذا حيوان وهذا الحكم قد يثبت لغير هذه العلة كقولك : هذا فرس وكل فرس حيوان ، وكذلك إذا كان الحكم مساويا كقولك :
هذا إنسان وكل إنسان ناطق ، فهذا الحكم لا يثبت إلا بهذه العلة فيرجع إلى عموم المحكوم به أو مساواته للمحكوم عليه في الكبرى ، وهو معنى كليتها ( وإن لم يكن كذلك فإنه ينتج نتيجة غير صادقة ) كقولك : كل إنسان حيوان وبعض الحيوان فرس ، فلا يصدق كل إنسان فرس ولا بعضه ( وهذا موجود في العالم مثل إضافة الأفعال إلى العبد معراة عن نسبتها إلى الله ، أو إضافة التكوين الذي نحن بصدده إلى الله مطلقا ، والحق ما أضافه إلا إلى الشيء الذي قيل له كن ) أما الأول فلأن العبد إن لم يوجد بوجود الحق فلا فعل له ، فهناك أمور ثلاثة الحق الذي هو

171