responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : الشيخ عبد الرزاق القاشاني ( الكاشاني )    جلد : 1  صفحه : 163


- وهم الناظرون في لب الشيء الذي هو المطلوب من الشيء ) وقد يكون المتقى من له قرب النوافل فشهد الحق مستترا بصورته فجعل لعينه ، وما يسمى به وقاية للحق وهو صورته ، لأن هوية الحق قوى العبد فكان شاهدا للحق باسمه الباطن ، عالما متميزا عن الجاهل الغائب الذي لا يعرف الحق ، وهو ذو لب متذكر للمعارف والحقائق المعنوية لغلبة التنزيه عليه ، أو هو ناظر بلبه في لب الشيء الذي المطلوب منه هو تجلى الحق من إضافة صفات العبد وأفعاله إليه ، موف حقوق العبودية لربه مجدّ في خدمة سيده ( فما سبق مقصر مجدا ، كذلك لا يماثل أجير عبدا ) أي أن هذا العبد المتقى من حيث أنه عالم بربه مجد في القيام بحقه في مقام عبدانيته ، فلا يسبقه المقصر الذي لا يشهد ربه الجاهل به الطالب أجره بعمله ولا يساويه كما ذكر في الآية ، لأنه عبد أجرة عابد لنفسه عائب عن ربه ، بخلاف الأول العالم المخلص ، فإنه عبد ربه على الشهود فلا يماثله الأول ( وإذا كان الحق وقاية للعبد بوجه ، والعبد وقاية للحق بوجه ، فقل في الكون ما شئت ) أي وإذا كان المتقى يعرف أنه بأى وجه حق وبأى وجه عبد ، ويعرف بأن المذام والنقائص وفي الجملة الأمور العدمية من صفات العبد ولوازم الإمكان ، والممكن الذي أصله العدم والمحامد والكمالات ، وفي الجملة الأمور الوجودية كالجود بالنسبة إلى البخل من صفات الحق وأحكام الوجوب ونعوت الواجب ، وكان الحق عنده وقاية للعبد في الكمالات والمحامد ، والعبد وقاية للحق في النقائص والمذام ، فقل ما شئت في الوجهين ( إن شئت قلت : هو الخلق ) أي بصفات النقص ( وإن شئت قلت : هو الحق ) في صفات الكمال ( وإن شئت قلت : هو الحق والخلق ) في الأمرين ( وإن شئت قلت : لا حق من كل وجه ولا خلق من كل وجه ) لما ذكر ( وإن شئت قلت : بالحيرة في ذلك ) لغلبة الحال بنسبة ما لكل واحد منها إلى الآخر ( فقد بانت المطالب بتعيينك المراتب ، ولو لا التجديد ما أخبرت الرسل بتحول الحق في الصور ، ولا وصفه بخلع الصور عن نفسه ) أي ولو لا جواز التحديد على الحق بظهوره في صور المحدودات وتقيده بها وعدم منافاة ذلك للإطلاق ، ما أخبرت الرسل بتحوله في الصور ولا بخلع الصور عن نفسه ، فإن الظهور في كل ما شاء من الصور وخلع ما شاء عن نفسه عين اللاتقيد واللاإطلاق .
< شعر > ( فلا تنظر العين إلا إليه ولا يقع الحكم إلا عليه ) < / شعر > لامتناع وجود غيره ، لأن ما عداه العدم المحض ، فلا يصح كون العدم وجودا ( فنحن له وبه في يديه ) أي ونحن له عباد مملوكون ، وبه موجودون ، وفي يده مأسورون

163

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : الشيخ عبد الرزاق القاشاني ( الكاشاني )    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست