الجسمانية مقدرة بمقاديرها محدودة بحدودها ، فاكتفى بها عن الأقرب المجهول الحد ، يعنى الروحانية ، فإنه تعالى إذا كان عين الأخس إلا بعد المحدود ، فبأن كان عين الأشرف الأقرب الغير المحدود ، أو المجهول في التحديد أولى ( فترجم الحق لنا عن نبيه هود مقالته لقومه بشرى لنا ، وترجم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله مقالته بشرى لنا فكمل العلم في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا القوم الكافرون ) أي المحجوبون الساترون ، فإنهم توهموا أنه تعالى إذا كان عين المحدودات كان محدودا ، ولم يعرفوا أنه إذا أحاط الكل من الأرواح والأجسام ، ولم ينحصر في واحد منهما ولا في الكل لم يكن محدودا ( فإنهم يسترونها ) أي الآيات التي هي صفاته وتجلياته ( وإن عرفوها حسدا منهم ونفاسة وظلما ) كأكثر علماء أهل الكتاب فإنهم عرفوها من كتبهم ، فإنه ما جاء في جميع الكتب إلا كذلك بشهادة الذين آمنوا من علمائهم ، كعبد الله بن سلام وأحزابه ( وما رأينا قط من عند الله في حقه تعالى في آية أنزلها أو إخبار عنه أوصله إلينا فيما يرجع إليه تعالى إلا بالتحديد ، تنزيها كان أو غير تنزيه ، أو له العماء الذي ما فوقه هواء وما تحته هواء ، فكان الحق فيه قبل أن يخلق الخلق ، ثم ذكر أنه استوى على العرش فهذا أيضا تحديد ، ثم ذكر أنه ينزل إلى السماء الدنيا فهذا تحديد ، ثم ذكر أنه في السماء وأنه في الأرض وأنه معنا أينما كنا إلى أن أخبرنا أنه عيننا ) حيث أخبر أنه جميع قوانا وجوارحنا وهي عيننا ( ونحن محدودون فما وصف نفسه إلا بالحد ، وقوله - * ( لَيْسَ كَمِثْلِه شَيْءٌ ) * - حد أيضا إن أخذنا الكاف زائدة لغير الصفة ) أي لغير معنى المثلية يعنى لا بمعنى مثل مثله ( ومن تميز عن المحدود فهو محدود بكونه ليس عين هذا المحدود ) هذا كلام أورده لدفع توهم المنزه ، فإن الأمر في وصفه أعظم مما توهم من تنزيهه الوهمي وأوسع من التقييد الفكرى ، فإنه في التنزيه لم يتميز من شيء حتى يحتاج إلى تميزه ، وفي التحديد لم يتقيد بحد مخصوص حتى ينحصر فيتحدد ، تعالى الله عما يقول المنزه والمحدد ، وإن أخذنا الكاف في الآية المذكورة الدالة على التنزيه زائد دلت على نفى المثلية ، فتميز عن الأشياء بحدنا في حدودنا فكان محدودا ، ولو بكونه ليس عين هذا المحدود لاشتراكه بجميع ما عداه في معنى التشبيه ( فالإطلاق عن التقييد تقييد ، والمطلق مقيد بالإطلاق لمن فهم ) يعنى أن الإطلاق عين التقييد مقابل له فهو تقييد بقيد الإطلاق والمطلق مقيد بقيد اللاتقيد ، أي بمعنى لا شيء معه والحق هو الحقيقة من حيث هي هي ، أي لا بشرط شيء فلا ينافي التقييد واللاتقيد

159