responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : الشيخ عبد الرزاق القاشاني ( الكاشاني )    جلد : 1  صفحه : 146


في الوجود الواحد الحقيقي الذي لا كثرة فيه على الحقيقة بل بالحيثيات والاعتبارات العقلية فيسميها أسماء الحق ، وباعتبار الظل الممدود والمتخيل المذكور العالم ، وباعتبار تجليات الواحد الحقيقي في صورة أسمائه كالتجلى باسم الظاهر بعد الباطن أسماء العالم كالحادث والمحدث والمتغير ، وينتقل منها إلى أسماء أخر يضعها الله كالمحدث والمغير والمدبر ، وهكذا إلى غير النهاية ، وكلها من قبيل الحق المتخيل ( ومن وقف مع الأحدية كان مع الحق من حيث ذاته الغنية عن العالمين ، لا من حيث ألوهيته وصورته ) لأنه لا يلتفت إلى الكثرة المتعللة لأنه يراها شئون الذات ( وإذا كانت غنية عن العالمين فهو ) أي فغناه عن العالمين ( عين غنائها عن نسبة الأسماء إليها لأن الأسماء لها ، كما تدل عليها تدل على مسميات أخر يحقق ذلك أثرها ) لأن كل اسم من أسمائه مقتض لنسبة أو مصدر لفعل وأثر فلا غناء له عن الغير في العقل أو في الخارج ، وقد بين ذلك في قوله : ( - * ( قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ ) * - من حيث عينه - * ( الله الصَّمَدُ ) * - من حيث استنادنا إليه - * ( لَمْ يَلِدْ ) * - من حيث هويته ونحن - * ( ولَمْ يُولَدْ ) * - كذلك - * ( ولَمْ يَكُنْ لَه كُفُواً أَحَدٌ ) * - كذلك ) لأنه الكل من حيث الإحاطة فلا غير ولا سوى له فما له كفوا أحد ( وهذا نعته ، فأفرد ذاته بقوله - * ( الله أَحَدٌ ) * - فظهرت الكثرة بنعوته المعلومة عندنا ، فنحن نلد ونولد ونحن نستند إليه ونحن أكفاء بعضنا لبعض ، وهذا الواحد منزه عن هذه النعوت ، فهو غنى عنها كما هو غنى عنا ) أي الأحدية نعته بحسب ذاته وسائر النعوت مقتضية الكثرة ، والواحد بالذات تعالى وتنزه عن الكثرة ، فهو منزه عن هذه النعوت فسلبت عنه لغناه عن الكثرة وما يتعلق به ( وما للحق نسب إلا هذه السورة سورة الإخلاص ، وفي ذلك نزلت ) لأنها مختصة بسلب الكثرة وأحكامها ونعوتها عن ذاته فإن الأحدية نفى الكثرة وذلك معنى الإخلاص ، قال أمير المؤمنين على كرم الله وجهه :

146

نام کتاب : شرح فصوص الحكم نویسنده : الشيخ عبد الرزاق القاشاني ( الكاشاني )    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست