إسم الكتاب : شرح فصوص الحكم ( عدد الصفحات : 347)

الظل ، فيكون كما بقي من الممكنات التي ما ظهر لها عين في الوجود ) أي ولو شاء الله أن يتجلى للممكنات لأبقاها في كتم العدم المطلق لا العدم المطلق ، فإنه لا شيء محض بل في الغيب ، وهو معنى قوله تكون فيه بالقوة : أي يكون وجودها الإضافي المقيد في الوجود الحق المطلق كامنا ، له أن يظهره فيكون كسائر الممكنات التي لم تظهر أعيانها في الوجود باقيا في الغيب ساكنا لم يتحرك إلى الظهور كالظل الساكن في ذات الشخص قبل امتداده وبعد الفيء ، فإن الأمر غيب وشهادة والغيب على حاله أبدا ، فما لم يظهر إلى عالم الشهادة ساكن ، وما ظهر متحرك إلى الشهادة ساكن بالحقيقة - * ( ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْه دَلِيلًا ) * - وهو اسمه النور الذي قلناه ) أي الدليل الذي هو الشمس اسم النور المذكور : أي الوجود الخارجي الحسي ( ويشهد له الحس ، فإن الظلال لا يكون لها عين بعدم النور ) أي الحس يشهد أن الدليل على الظل ليس إلا النور ، فإن الظلال لا توجد إلا بالنور - * ( ثُمَّ قَبَضْناه إِلَيْنا قَبْضاً يَسِيراً ) * - أي قبضنا الظل فنبقى ما عليه الظل في الغيب غير بارز ووصفه باليسير ، لأن التجلي يدوم فيكون المقبوض بالنسبة إلى الممدود يسيرا ( وإنما قبضه إليه لأنه ظله فمنه ظهر ) إذ الذات منبع الظلال - * ( وإِلَيْه يُرْجَعُ الأَمْرُ كُلُّه ) * - فهو هو لا غيره ) لأن المنبعث من منبع النور نور ، والمطلق منبع المقيد دائما ولا مقيد إلا كان المطلق فيه ، فلا مقيد إلا بالمطلق ولا يتجلى المطلق إلا في المقيد مع عدم انحصاره فيه وغناه عنه ، فهو هو بالحقيقة لا غيره ( فكل ما تدركه فهو وجود الحق في أعيان الممكنات ، فمن حيث هوية الحق هو وجوده ، ومن حيث اختلاف الصور فيه هو أعيان الممكنات ) أي فهو وجود الحق متجليا في أعيان الممكنات ، لأنه مرآة آثارها وخصوصياتها ، فله وجهان : وجه الإطلاق وهو الهوية من حيث هو هو وجود الحق : أي الحق عينه ، ووجه التقييد : وهو اختلاف الصور فيه ، وهو خصوصيات الأعيان الظاهرة فيه ( فكما لا يزول عنه باختلاف الصور اسم الظل ، كذلك

141