لاتعلّق له بالمادّة ، فإثبات وجود الأشياء و البحث عن أنحائها ليس بحثاً عمّا يتعلّق بها ولذا كان من وظيفة الإلهي .
قيل : ما ذكره يفيد عدم كفاية محسوسية الموضوع في صدق البحث عن المحسوس وتوقّفه على محسوسية المحمول أيضاً .
قلنا : مراده أنّه يعتبر فيه كون عروض ما يعرضه من حيث تعلّقه بالمادّة ، فالبحث عمّا يعرض المحسوس لا بهذه الحيثية ليس بحثاً عنه ، وانتفاؤها في عروض الوجود للمادّيات ظاهر فالبحث عن وجود المقدار ونحوه ليس بحثاً عمّا يتعلّق بالمادّة من حيث تعلّقه بها وان كان البحث عنه من جهة مايعرضه بهذه الحيثية بحثاً عمّا يتعلّق بها وكان من التعليمي . فأمّا موضوع المنطق من جهة ذاته فظاهرٌ أنَّه خارجٌ عن المحسوسات .
ضرورة مباينة المعقول للمحسوس بذاته ، و إذا كان خارجاً عنها بذاته كان خارجاً عنها باعتبار نحو وجوده وسائر اعتباراته ، فلا يكون البحث عنه في غير الإلهي مطلقاً .
و لم يتعرضّ لموضوع الخلقي و أحواله وللجسم و أمثاله اعتماداً على ظهور حالها بالمقايسة .
و هذا الكلام كما ترى صريح في اتحاد الأبحاث المذكورة أوّلاً وثانياً حقيقةً ، وان لم يبال الشيخ بزيادة بعض الأفراد ونقصانه بعد تعيّن المقصود وكون المناط فيها مايتعيّن من جهة التعريف أو الموضوع وعدم كونه من أبحاث العلوم المذكورة - سواء كان نفسه أو بعض مقوّماته أو غير ذلك - ممّا علم إذ ذكر موضوع المنطق في الأبحاث الثانية ينافي تخصيص الأولى بالموضوعات و الثانية بغيرها كما هو مبنى القول بالمغايرة .

98