و المساواة الفعلية في المقدار إنّما هو بين الأجسام المتشكّلة بشكل واحد ، فهوية الطبيعي في المكعّب و الكري متّحدة ، وهوية التعليمي فيهما مختلفة و اللميّة عليها كما أشار إليه الشيخ أنّه لازمبعد تجوهرها جسماً متناهياً .
أي صيرورتها جوهراً بمعنى الذات و الحقيقة أو معناه المشهور جسماً متناهياً أو جسماً متناهياً على التجريد . و حملها سطحاً أي وبعد حملها سطحاًمتناهياً ، فإنّ الحدود يعنى بها ، هذا مع ما يأتي من متعلّقه خبر ل « أنّ » نهايات الأجسام الَّتي تجب للمقدار من جهة استكمال المادَّة به 22 أي بالمقدارو تلزمه عطف على قوله : « يجب » ، أي و يلزم هذه النهايات المقدارمن بعد الإستكمال بدليل تناهي الأبعاد . و العطف لمجرّد التفسير لاتحاد المقدّمتين .
و الغرض أنّ الشكل هو الهيئة الحاصلة من إحاطة حدّ أو حدود بالمقدار ، وهذه متأخّرة عن الحدود المتأخّرة عن الجسم إذ الحدود نهايات الأجسام الّتي تثبت للمقدار و يلزمه بعد استكمال المادّة بذلك المقدار وخروجها من القوّة إلى الفعل كاملة .
و محصّله : أنّ ثبوت النهايات بعد صيرورة المادّة ذات مقدار وتمامية الجسم بهذه الصيرورة فيما لم تتمّ الجسمية لا تثبت لها النهاية ، فاذاً الشّكل متأخّر عن الجسم بمراتب فصحّ أنّه إنّما يعرض بعد كونها جسماً . و إذا كان كذلك أي إذا تأخّر وجوده عن وجود المادّةلم يكن الشّكل موجوداً إلّا في المادّة ، و لا علَّةً أوّليّة لخروج

96