الحكاية أوَّل بعضُهم كلامه هنا بالبعيد دفعاً للتّدافع . و الحقّ عدم حاجة إليه .
و الإيراد و التدافع مندفعان بأنّ المراد بكون الزّمان من لوازم المشخصّ أنّ المجموع زمان وجوده بوحدته الإتّصاليّة من لوازمه ، فإذا انقطع اتّصاله من حيث هو زمان الوجود بتخلّل العدم لم يبق الشّخص ، إذ لأنّ حدوثه مدخليّة في تشخّصه ، ولما بعده مدخليّة في حفظه بشرط اتّصاله من حيث هو زمان الوجود وليس المراد أنّ كلّ جزء بخصوصه من لوازمه حتّي يرتفع الشّخص بارتفاعه .
و الحاصل أنّ حقيقة المشخّص لكلّ شخص هو نحو وجوده ، وهذا النّحو يلزمه أن يقع في زمان متّصل يرد عيه بالتّدريج - أي يصل إليه جزء بعد جزء - و القدر اللازم له هو الّذي يستمرّ بوحدته الإتصاليّة إلى انعدامه ، و هو الّذي يلزمه و يكشف انقطاعه عن عدم بقائه . ولمّا كان معنى لزومه له أن يرد عليه جزء ثمّ ينعدم و يرد عليه آخر وهكذا ، فكلّ جزء إنّما يتّصف باللّزوم في ضمن الكلّ تبعاً لهذا النّحوِ ، أي بأن يرد عليه ثمّ ينعدم مع بقاء الشّخص وعدم بقائه ، هذا اللّزوم ثابت للأجزاء ، وليس كلّ جزء بانفراده لازماً بالأصالة و الاستقلال بالمعنى المعروف حتّي يكشف ارتفاعه عن ارتفاعه ، كيف ولا هويّة له بالفعل .
على أنّا نعلم بالضّرورة أنّ ارتفاعه لا يوجب تبدّلاً في الشّخص ، مع أنّ الملزوم يتبدّل بتبدّل لازمه الحقيقي ، وليس هذا مصادرة على المطلوب لبداهته .
ثمّ من صرّح بكون الزّمان مشخّصاً لم يرد بالمشّخص نفسه ، بل

458