ما ذكر ولا كون المجعول نفس الماهيّة إذ القائل به يقول : « الموجوديّة تابعة لجعلها » ، فيجوز تقدّم موجوديّة العلّة على موجوديّة المعلول مع تعلّق الجعل أوّلاً بنفس الماهيّة ، على أنّ كون التقدّم و التأخّر باعتبار المجعوليّة ممكن بأن يقال : « مجعوليّة العلّة أو موجوديّتها متقدّمة على مجعوليّة المعلول من دون اعتبار الوجود » .
و أنت تعلم أنّ اتّصاف الماهية بالجاعليّة و المجعوليّة يستلزم اتّصافها بالتّقدّم و التأخّر . فالإتّصاف الأوّل إن كان بالذّات كان الثّاني أيضاً بالذّات ، و إن كان بالعرض كان بالعرض ، فلا وجه لإثبات الأوّل ونفي الثّانى . فما ذكر لمعنى انتفاء التشكيك بالأقدميّة في الماهيّة ممكن إلا أنّه لا يفيد .
و القول بتعلّق الجاعليّة و المجعوليّة بنفس الماهيّة وتعلّق التقدّم و التأخّر بموجوديتّها لا محصّل له ، إذ الماهيّة لو تعلّق بها الجعل لتعلّقها بها أيضاً ، إذ لو لم يتعلّقا لم يتعلّق ، وما ذكره في العلاوة بياناً للازم سببية جوهر لآخر منافاته لنفي التشكيك بالمعنى المذكور أظهر .
ثمّ على ما اخترناه متعلّق التقدّم و التأخّر بحسب التحقّق ، بل بحسب علّية الصّدق الّتي هو معنى التشكيك أيضاً إنّما هو بتبعيّة الوجود ولا يتعلّقان بها بالذّات ، كما لاتتعلّق بها الجاعليّة و المجعوليّة أيضاً بالذّات ، فنفي التشكيك فيها عندنا حقّ وما ذكرناه من لزوم ثبوت التقدّم و التأخّر لها بالذّات إنّما هو على فرض تعلّق الجاعلّية و المجعوليّة لها كذلك . فهذا يدلّ على بطلان أصالة الماهيّة في الجاعليّة و المجعوليّة . و إذ هو أي الموجودمعنى واحد على النحو الّذي أومأنا

430