ثمّ لا يخفى أنّ الموضوع لو كان هو الموجود الخارجي وكان إطلاقه بالنّظر إلى الواجب و الجوهر و العرض لم يندفع الإيرادان الأوّلان بالجواب المذكور ، ووجهه ظاهر . فالأظهر أنّه الموجود المطلق المتناول للخارجي و الذّهنى و البحث إنّما هو عن وجود الواجب في الخارج لامطلقاً .
وحينئذٍ تندفع الإيرادات الثّلاثة ، و يكون الأصوب ترك قيد الأعيان في تعريف الحكمة ، و الاقتصار على الموجود مطلقاً ليتناول هذا العلم ، بل المنطق أيضاً .
ثمّ الظّاهر أنّ كلمات الشيخ يشعر إلى تردّده في ترك هذا القيد و أخذه و في كون المنطق من الحكمة وعدمه إذ بعض كلماته السّابقة كما عرفت كان ظاهراً في كونه منها ، وفي أوايل المنطق صرّح بكونها باحثة عن أحوال الموجودات العينيّة حيث قال : « إنّ الغرض في الفلسفة أن توقف على حقايق الأشياء كلّها على قدر ما يمكن الإنسان أن يقف عليه ، و الأشياء الموجودة إمّا أشياء موجودة في الأعيان الّتي ليس وجودها باختيارنا وفعلنا و إمّا أشياء وجودها باختيارنا وفعلنا ، و الأشياء للموجودة في الأعيان الّتي ليس وجودها باختيارنا وفعلنا هي بالقسمة الأولى على قسمين » ، انتهى .
و هو صريح في اعتبار الوجود العيني في قسمّى الحكمة فيكون معتبراً في المقسم أيضاً .
و قال بعد ذلك : « ولأنّ هذا النّظر أي النّظر في الأمور المنطقيّة ليس

43