لماهيتّهما بواسطته ، فيتّصفان بينهم بثبوته إنّما فيه دون ما به لاختصاصه بالوجود ، و أجزاء الزّمان مثلهما فيما ذكر إلاّ انّها يتّصف بالأوّل أيضاً بالعرض ، فهي يتّصف بهما بالعرض ، و يتّحد فيها هذان العرضيّان . وفي الأب و الابن يعرض التقدّم و التاخّر أوّلاً للوجود وبواسطته للزّمان وبتبعيّته لهما ، فما به وما فيه بالذّات هو الوجود ، و الزّمان يتّصف بهما بالعرض وذاتهما بالثّاني بالعرض دون الأوّل . وعلى ما ذكر يمكن أن يكون مبني قول البعض على التقدّم و التأخّر بالعرض .
ثمّ قيل على ما تبيّن من تقدّم العلّة على المعلول وتأخّره عنها بحسب الوجود يلزم أن تكون للوجود أفراد حقيقيّة وهويّات عينيّة هي أصول الحقايق مشتركة في معنى واحد هو المفهوم العامّ .
و فيه : إنّ اللازم و إن كان حقّاً عندنا كما تقدّم إلاّ أنّ هذه الملازمة ممنوعة ، لجواز أن يكون الوجود اعتباريّاً وكان ما يجده العقل من التقدّم و التأخّر بين العلّة و المعلول لأجله ، أي يوجد بهذا الوجود أوّلاً العلّة ، ثمّ المعلول .
ثمّ القول بالتّشكيك إذا لم يكن من الكلّيات المنطقيّة الّتي لها أفراد محقّقة مشتركة في ذاتي ، بل كان اعتباريّاً - كالوجود المطلق - لا يلزم من اشتراكه بين أمور محقّقة خارجيّة تركيبها لأنّه ليس ذاتّياً لها حتّي يفتقر إلى فصل مميّز ، فلا يكون أفراداً له حقيقيّة ، وحصصه الّتي في ضمن هذه الأفراد أيضاً أمور انتزاعيّة ، فلا تركّب فيها إذ مجرّد اشتراكها في المطلق وامتيازها بأحد وجوه التشكيك لا يوجب التركيب ، إذ الأولويّة

428