منتزع نفس أمري ، وليس موجوداً في الخارج حتّي يلزم التسلسل وعند غيره و إن كانت خارجيّة ، إلاّ أنّه لا يقول بموجوديّة المحمول في الخارج بل يكتفي في الإتّصاف الخارجي بانتزاع الصّفة من الموصوف في الخارج و إن لم تكن موجودة بنفسها قائمة به فلا يلزم التسلسل . على أنّ هذا الإيراد في نفسه ضعيف كما يأتي تحقيقه .
و علي هذا فمراد الشّيخ أنّ ما لا يكون موجوداً في نفسه أصلاً - أي لا بوجود خارجي ولا ذهني - يمتنع أن يكون موجوداً بشيء وهو حقّ إذ المعدوم المطلق لا يخبر به أصلاً .
و حاصل كلامه : أنّ إيجاب شيء وحمله على المعدوم المطلق لايصحّ أصلاً ، إذ المحمول لا يمكن أن يكون عين الموضوع ، فيكون غيره ، فالمحمول على المعدوم ( 1 ) : إمّا يكون موجوداً له في الخارج ( 2 ) : أو الذّهن ( 3 ) : أولاً يكون موجود له . فعلى الأوّلين يكون للمحمول نحو من الوجود في نفسه ، فلا بدّ أن يكون الموضوع أيضاً كذلك ، لاستحالة ثبوت صفة موجودة للمعدوم المطلق وعلى الأخير لا معنى للحمل و الانتساب . فأمّا إن لم تكن الصفة موجودة للمعدوم ، فهو نفي الصفة عن المعدوم فإنّه إن لم يكن هذا هو النفي للصفة عن المعدوم ، فإذا نفينا الصفة عن المعدوم كان مقابل هذا ، فكان وجود الصفة له ، هذا كلّه باطل .
هذا إبطال للثّالث ، وحاصله : أنّ الصّفة إذا لم تكن موجودة للمعدوم كان حملها عليه بنفيها عنه لابإيجابها له ، و إلاّ كان النّفي مقابلاً له ، فتكون

404