المقترنة بالوجود ، فقولهم : « حقيقة كذا موجودة » بمنزلة أنّ الماهيّة المقترنة بالوجود موجودة وتعليل عدم الصّحّة في الثّاني بعدم المجهوليّة غير صحيح لعدم اشتراط صحّة الحمل بها ، ولذا يصحّ المباديء الأولي مع بداهتها » ، انتهى .
و فيه أوّلاً ما عرفت من أنّ التعليل بالمغايرة لعدم الإفادة ، لا لعدم الصّحّة ، ومنع الإفادة وعدمها في القولين مكابرة .
و ثانياً أنّ مراد الشّيخ بالحقيقة هنا الماهيّة ، لا ما هو المصطلح عند الجمهور فالوجود غير مأخوذ فيها على أنّهما قد يستعملان مترادفين أيضاً .
ثمّ لو منع صحّة استعمالها بمعنى الماهيّة حقيقة فالتجوّز جائز ، ولو منع ذلك أيضاً تبدّل الحقيقة بالماهيّة و يتمّ التعليل .
و ثالثاً : أنّ انعكاس الأمر أيضاً مفيد للمعلّل ، إذ به تثبت المغايرة بينهما في المفهوم ، على أنّ اندفاعه بعد إرادة الماهيّة من الحقيقة ظاهر .
و ثانيهما : أنّ المستفاد من كلام الشّيخ اتّحاد الماهيّة و الوجود الخاصّ ، و اشتراك الوجود بين العامّ البديهي و الماهيّة المخصوصة الّتي هي الوجود الخّاصّ .
و قد أورد عليه ب « أنّ الحقّ أنّ لكلّ من الوجود و الشّيئيّة مفهوم عام مشترك و أفراد مخصوصة في الأعيان و الأذهان يطلق عليها ذلك المفهوم لاباشتراك الاسم فقط . نعم ، الوجود مقول بالتّشكيك على أفراد ، ففي بعضها أقدم وفي بعضها ليس بأقدم ، و الماهيّات ليست كذلك .
و أيضاً الوجودات الخاصّة مجهولة الأسامى ، شرح أسمائها أنّه إنسان

354