ومبني هذا الوجه على أنّ قولهم : « الشّيء هو ما يصحّ عنه الخبر » مستلزم لتعريف الشّيء بنفسه لأنّ « ما » و « الّذي » بمعنى الشّيء ولا يلتفت فيه إلى الصّحة و الخبر .
و لا يخفي أنّ المرادف للشّيء إمّا يجعل كالشّيء بعينه و يؤخذ على أنّه هو من دون جعله واسطة ، أو يؤخذ واسطة مغايرة له بالاعتبار متحّداً معه في الحقيقة .
ففي الوجه الأوّل على الأوّل يلزم توقّف الشّيء على نفسه بواسطة . وعلى الثّاني بواسطة ، أو واسطتين وفي الثّاني على الأوّل يلزم توقّفه على نفسه بلا واسطة ، وعلى الثّاني بواسطته ، فالدّور في الأوّل مضمر بواسطة أو واسطتين ، وفي الثّاني مصرّح أو مضمر بواسطة . على أنّا لا ننكر أن يقع بهذا أي بالتعريف بما يصحّأو بما يشبهه مع فساد مأخذه لكونه مأخوذاً من المعرّف نفسهتنبيه بوجه ما على الشيء .
لما تقدّم من جواز صيرورة المرادف و الأخفى أعرف لعلّة ما ، فيصحّ جعله متنبيهاً .
و لاتظننَّ أنّ هذا تكرار لما ذكره أوّلاً بقوله : « ربّما كان في ذلك تنبيه » إذ الأوّل لصّحة التنبيّه على الشّيء بالصّحة و الخبر ودفع الدّور بالوجه الأوّل ، و الثّاني لصّحة التنبيه عليه بمرادفه .
و دفع الدّور بالوجه الثّاني أو الأوّل لصّحة التنبيه على الصّحة و الخبر بالشّيء و أمثاله ، و الثّاني لصحة التنبيه على الشيء بمرادفه .
فإن قيل : ما معنى العلاوة في المقام ؟

345