ذاته قوّة وموجوديّته فعل ، فإذا وجد فكأنّه خرج من القوّة إلى الفعل ، أو أنّ عدمه سابق على وجوده بالذّات ، لأنّه الّلازم لحدوثه الذّاتي ، وعدمه قوّة ووجوده فعل ، فإذا وجد خرج من القوّة إلى الفعل ، ومنع اللّزوم ضعيف . و المحرّك الغير المتحرّك بهذا المعنى ما هو إلا الواجب لذاته الموجد لما عداه .
قلنا : حمل الحركة على هذا المعنى يخرجها عن العوارض الذّاتيّة للجسم لشمولها كلّ ممكن من حيث إمكانه ، و يرجع الدّليل إلى ما ذكره الإلهيّون فلا يكون بحثاً طبيعيّاً ، ثمّ لو سلّم كون المحرّك المذكور إلهاً فالمطلوب إثبات وجوده لحركة لافي نفسه - كما في الإلهي و إن لزمه بالعرض من حيث إنّ ثبوت الشّيء يستلزم ثبوت الثّابت في نفسه إذا كان موجوداً خارجياً كما هو الفرض ، إذ المراد حينئذٍ أنّ كون الشّيء متعلّقاً للشيء يستلزم وجود المتعلّق ، فإنّ كون زيدٍ غلاماً لعمرو يستلزم وجود الغلام ، لا أنّ كون الشيء صفة بشيء يستلزم وجود الصّفة حتّى يمنع الكليّة ، لجواز كونها من الإعتباريّات . فحاصل المراد هنا إنّ كون المتحرّك ذا مبدأ يستلزم وجود المبدأ في نفسه .
وقد يقال : إنّ كون المتحرّك ذا مبدأ صفة من مقولة الإضافة ، فلابدّ من إضافة أخرى هي كون الشّيء مبدءاً له ، وهو يستلزم وجود المبدأ الّذي هو المضاف المشهوري .
قيل : المطلوب في الإلهي أيضاً إثبات الوجوب للموجود ، لاالوجود للواجب في نفسه إذ المسألة بعض الموجود واجب ، لاالواجب موجود .
قلنا : المسألة وان كانت كما ذكر بناءً على موضوعيّة الموجود ، إلاّ أن

33