الأوّل تحليل الشّخص إلى النّوع و المشخّص ، و النّوع إلى الجنس و الفصل ، و الجنس إلى جنس الجنس وفصله وهكذا . وعلى الثّاني عكس الترتيب وهو النّظر في بعض الأقيسة المنتجة للمطلوب لا على الهيئات المنطقية ليعرف أنّه على أي شكل من الأشكال الأربعة ، ففي الأوّل وضعت المطلوب وحصّلت المقدّمات على الترتيب المعروف ، وهنا تضعها وتحصّله منها على الطريق المعهود ، فصح التعاكس بينهما وطريقه بعد تعيين المطلوب أن ينظر إلى القياس المذكور المنتج له ، و يضمّن قطعاً مقدّمة يشارك المطلوب بجزئيه أو بأحدهما ، فالقياس على الأوّل إستثنائي وعلى الثّاني إقتراني .
ثمّ ينظر إلى الجزء المشترك ، فإن كان موضوع المطلوب فالمقدّمة صغرى القياس ، و إن كان محموله فهي كبراه ثمّ ينضمّ الجزء الأخر من المطلوب إلى الجزء الأخر من تلك المقدّمة ، فإن حصل أحد التاليفات الأربع فما انضمّ إلى جزئي المطلوب هو الأوسط و يتميّز الشّكل المنتج ، وإلّا كان القياس مركّباً من القياسين ، فيعمل بكلّ منهما العمل المذكور أي يضع الجزء الأخر من المطلوب و الجزء الأخر من المقدّمة كما وضعت طرفي المطلوب في التقسيم .
و لا بدّ أن يكون في القياس حدّ مشترك بينهما ، تكون لكلّ منهما نسبة إليه وإلّا لم يكن القياس منتجاً ، و إذا وجدت هذا الحد المشترك فقدتمّ القياس و تبينت لك المقدّمات و الأشكال و النتيجة .
وقد ظهر أنّ التعبير عنه بالتكثير إلى فوق لأنّه تكثير المقدّمات إلى النتيجة .

297