و لا يخفى أنّ الشّقّ الثّاني صحيح ، وفي الأوّل نظر إذ الصّورة الجسميّة سواء أخذت مجرّده أومع الكميّة لا يصدق عليه الجسم التعليمي ، لأنّه مجرّد الكميّة ، و الصّورة جوهر ، فكيف يجتمعان ؟ و أيضاً لو كان مجرّد الكميّة تعليميّاً كما في الثّاني كيف تكون الصّورة معها تعليميّاً ، إذ الكلّ غير الجزء فالشّقَان متدافعان ؟ ثمّ ما ذكره الموجّه من إمكان تجريد الكمّ من الصّورة في الذّهن دون العكس محلّ نظر إذ لو لم يمكن تصوّر الجسميّة الطّبيعيّة بدون الكميّة لم تحصل بينهما تفرقة ، وكانت الكمّيّة جزءاً لحقيقتها لا لازمة لها ، فالأظهر إمكان تجريد كلّ منهما على الأخر . وعلى هذا كان الصّواب أن يقتصر في دفع التوهّم على ذلك من دون التعرّض للشّقّ الأوّل .
ثمّ هذه العبارة في نسخ الشفاء هكذا : « فتكون الجسميّة الّتي من باب الكميّة تلزم الجسميّة الّتي هي الصّورة ضرورة ما يلزم الجسم من التحدّد ، وتكون صورة الجسم إذا جرّدت بكميّتها أو جرّدت منها الكميّة مأخوذة في الذّهن تسمّى المجرّد جسميّاً تعليميّاً » ، وعلى هذا و إن كان وجه الارتباط ظاهرا إلّا أنّ ما ذكرناه وارد أيضاً .
ثمّ ما ذكره القائل المذكور من كون الخطّ أيضاً على قسمين ليس في عبارة الشّيخ ، وكأنّه تركه على المقايسة وعبارته في السّطح هكذا : « و السّطح أيضاً له صورة غير الكميّة الّتي فيه ، و تلك الصّورة هي أنّه بحيث يصحّ أن يفرض فيه بعدان على الصّفة المذكورة ، و ذلك له لأجل أنّه نهاية شيء ما يصحّ في ذلك الشّيء فرض ثلاثة أبعاد كذلك » . و إذا عرفت ذلك فأعلم أنّ المستفاد من كلامه هنا أنّ المقدار الّذي

267