ثمّ لافرق بين جعله إيراداً على تعريف العلم وعلى تعريف ما يبحث عنه فيه لتلازمهما ، و بذلك يندفع ما قيل إنّ الكلام في وجه التسمية لا في التعريف ، فلا يناسب الإيراد عليه .
و على هذا فليس المراد من قوله : « فيجب أن يكون » إلى آخره ، وجوب تسمية العلمين بعلم بعد الطّبيعة ، لعدم ترتّبه على سابق كلامه ، بل وجوب كونهما منه على أنّه في بعض النّسخ « علم ما قبل الطّبيعة » .
و قيل : السؤال إيراد على وجه التسميّة بما بعد الطّبيعة وما قبلها أو بالأوّل فقط ، إذ التسمية إنّما وقع به لا بالثّاني بصدقه على العلمين ، فكان الّلازم تسميتهما به أيضاً ، فلايطّرد التسمية .
وردّ بأنّها أمر لفظي لا يليق الإيراد عليه في المباحث العقليّة ، مع أنّه يكفى فيها أدنى مناسبة ولا يلزم فيها الإطّراد و الإنعكاس . و أيضاً كلّ من القبليّة و البعديّة تكون حقيقيّاً و اضافيّاً ، و التسمية باعتبار المعنى الحقيقي الثّابت للإلهي دون غيره .
و قيل : الإيراد على وجه التسمية بأنّ المقدار و العدد أيضاً بعد الطّبيعة في مشاهدتنا وعلى ما يفيده قوله : « أمّا الّذي يستحقّ » إلى آخره ، من أنّ الإلهي يبحث عمّا يتقدّم على الطّبيعة بالذّات أوالعموم وما سواه لا يبحث عن ذلك بأنّهما أيضاً متقدّمان عليها بأحد الإعتبارين ، وكان قوله : « أوّلا قبل الطّبيعة » و آخراً « ما بعد الطّبيعة » إيماء إلى الوجهين .
و حاصله : أنّه إيراد على وجه التسمية . وعلى ما ذكرناه أيضاً أعني

262