بيانه في الإلهي حتّى يحتاج في البين إلى استيناف الموضوعات و أفراد العلوم الجزئيّة إذ البحث فيه عن الجميع بهذا الطرّيق أن ينظر أوّلاً في مفهوم الموجود و يستنبط منه أحواله العامّة ، ثمّ في أقسام و استنبط منها لوازمها وعوارضها الذاتية ، ثمّ في أقسام مع الاستنباط المذكور هكذا إلى آخر الأقسام و إحوالها ، و إذا استونف في البين موضوع - كالجسم الطبيعي لم يتغيّر الحكم في كيفيّة البحث ، إلّا أنّه يقال حينئذٍ إنّ البحث عن أحوال هذا الجسم و أنواعه و أنواع أنواعه وهكذا إلى آخر الأنواع ، وفي الأوّل يقال : إنّ البحث عن أحوال الموجود و أنواعه الأوّليّة و الثّانويّة وهكذا إلى آخر الأنواع حتّى يندرج البحث عن أحوال الجسم في البحث عن الأنواع الثّانويّة للموجود ، و الظّاهر أنّ مجرّد هذا الفرق لا يصير منشأً للسّهولة و الصّعوبة ، فالباعث للأفراد ليس ذلك ، بل ما تقدّم .
و ثالثاً : أنّ ما ذكره تبعاً للشّيخ من إمكان العلم بجميع مسائل الإلهي باللمّ و التنزّل من العلّة إلى المعلول ، ( 1 ) : إن أراد إمكانه لمدرك مّا أعمّ من النّفوس و العقول و الواجب تعالى ، فمع عدم مناسبة هذه الإرادة بالمقام لايلائمه قوله : « إنّ لنا سبيلاً إلى إثبات المبدأ » ، وحينئذٍ لا حاجة إلى ذلك نظراً إلى المبدأ يعلم ذاته و يعلم منه ما بعده على الترتيب العلي و المعلولي ، كذا العقول عندهم ، و كذا لايلائمه الاعتراف بالعجز .
( 2 ) : و إن أراد به إمكانه لنا ، وفيه إنّ غاية ما يمكن لنا من هذا الطّريق أن نثبت المبدأ وصفاته المشهورة ومبدأيته للكلّ ولا يمكننا غير ذلك ، إذ علمنا بالواجب ليس بالكنه حتّى لزم من العلم به علمنا بما سواه من طريق العلّة بل بالوجه ، وهو لا يوجب العلم بجميع معلوماته ، وما يمكن

256