و الضّمير في قوله : « انّه » راجع إلى القضايا أو القضية المفهومة منها ، وتذكيره باعتبار الخبر أعني « كقولنا » . وقوله : « انّه » راجع إلى ما يتلو المقدّم و هو قولنا : « فالمثلث الفلاني كذا » أو موجود .
و حاصله : أنّ تالي الشّرطيّة في العلوم الجزئيّة إنّما يثبت بثبوت مقدّمها و هو في العلم الكلّي ، فبراهين مسائلها مأخوذة منه .
ثمّ أورد على ما ذكره بعدم منافاة نسبة المبدأ إلى الكلّ لكونه موضوعاً لعلم جزئيّ يبحث فيه عن عوارضه الّتي هي صفاته و أفعاله ، ومن أفعاله معلوليّة كلّ شيء له ، فيثبت ذلك فيه على وجه كلّي . ولمّا كانت العوارض هي معلوليّة الأشياء لاأنفسها لا يكون البحث عن عوارضها أيضاً فيه ، حتّى يلزم أن يثبت فيه ما يثبت في كلّ علم فيخرج عن الجزئيّة إلى الكلّيّة .
ثمّ تعليل عدم الجواز - باحتياجه إلى الإثبات وموضوع العلم لا يثبت فيه - عليل لجواز أن يجعل موضوعاً لعلم جزئي بعد إثباته في العلم الكلّى لافيه كما فعله المتأخّرون ، و يمنع انتهاء العلوم إلى أعمّها لجواز أن يكون بيان موضوع كلّ علم جزئي في مثله و ينتهي إلى جزئَى موضوعه بيّن بنفسه ، وبعدم تسليم كون هذا العلم مصحّحاً لمباديء كلّ علم ، إذ الّلازم ممّا ذكره تصحيحه لما ليس بيّناً منها ، فلايلزم أن يبرهن في كلّ علم على قضايا شرطيّة .
و قد يدفع ذلك بأنّ المباديء البيّنة لمّا كانت نادرة جعلها الشيخ في حكم المعدوم ، ولا يوجد علم جزئي لا يكون له مبادٍ غير بيّنة ، فالإنتهاء إلى الأعمّ لازم .

24