إسم الكتاب : شرح الإلهيات من كتاب الشفاء ( عدد الصفحات : 489)

أي ليست المادّة جزءاً له ليكون ذاتيّاً له ، كموضوع الهندسة و الحساب فإنّ المادّة غير معتبرة فيه إذ هو مجرّد المقدار و العدد . و إمّا ما هو ذوكمّ .
أي شيء مادّي ذوكمّ منفصل - كموضوع الموسيقي فإنّه الصّوت من حيث قبوله النّسب التأليفيّة الرّاجعة إلى الإعداد - أو متصل كموضوع الهيئة فإنّه الأجسام العلويّة و السّفلية ( الف ) : إمّا من حيث المقدار لامن حيث الجسميّة الطبيعيّة - إن أريد بالهيئة البسيطة دون المجسّمة ، ( ب ) : أو بالعكس لو أريد بها العكس ، ( ج ) : أو الأعمّ لو أريد بها الأعمّ . و الأوّل أولى لقوله : و المبحوث عنه فيها أحوالٌ تعرض للكمَّ بما هو كمٌّ .
و على الأخيرين ، ينبغي أن يراد بالكمّ ما يعمّ الكمّ بالذّات وبالعرض أو يقال : اقتصر على أحد الشّقين من باب الاكتفاء . و لا يؤخذ في حدودها أي حدود التعليميّةنوع مادّةٍ .
أي المادّة مطلقاً ، إن كانت الإضافة بيانيّة أو مادّة معيّنة إن كانت لاميّة . و الثاني أولى بعد حمل اليقين على النّوعي دون الشّخصي ، إذ بذلك يندفع ما قيل إنّ المراد بالمادّة المأخوذة تعقّلاً في الطّبيعي دون الرّياضي ، إن كانت مادّة مخصوصة خرج بعض الطبيعيّات ، و إن كانت مادّة مّا خرج أكثر الرّياضيات ، إذ عدم التوقّف في الأوّل إنّما هو بالنّسبة إلى مادّة متعيّنة بالتعين الشّخصي دون النّوعي . و التوقّف في الثّاني إنّما هو بالنّظر إلى مادّة ما دون المادّة المتعيّنة بأحد التعينين .
ثمّ ما ذكره هنا على ما فسّرناه يطابق قوله فيما يأتي : « و أمّا العلم

21