و الكمال ، و لاتشوبه شرّية ونقصان ، وما هو إلّا الواجب الحقّ لأنّه محض الخيريّة و الكمال وتامّ فيهما فوق التمام ، و يزيد على غير المتناهي منهما بقدر غير متناه وهو خير للكلّ بدون اختصاص بالبعض إذ الخير لكلّ شيء كماله ، وكماله مايكمله من وجوده وصفاته التابعة له ، وكلّها فائضة منه تعالى ، ومفيض الخير على الشّيء أحقّ بالخيريّة له من المفاض ، على أنّ كمال الشّيء لو كان ما يكمّله و مكمّل كلّ شيء ليس إلّا موجد الكلّ ومبدأه فهو حقيقة الخير و الكمال للكلّ . و إذ اشتاق كل شيء إلى وجوده وفضائله فهو إلى مفيضهما أشوق ، فالكلّ بجبلّته شائق إليه تعالى ، فهو الخير و الكمال المطلق لذاته وله ، وغيره خيرات جزئيّة وكمالات نسبيّة ، وكلّ خير وكمال مندمج فيه على وجه مقدّس عن وصمة النّقص و التركيب ، وكلّ خير دونه ربّما كان شرّاً إضافيّاً وبالعرض .
و أمّا الشّرّ المحض فلا وجود له ، إذ الشّرور أعدام و الخيرات وجوداتها . فصرف الوجود المقدّس عن شوائب العدم هو الخير المحض ، وصرف العدم و هو الشرّ المحض ولا وجود له ، و الوجودات الإمكانية كلّما كان في سلسلة الصّدور إليه تعالى أقرب كان خيريّته أتمّ و أغلب .
ثمّ ظاهر بعض الحكماء ترادف السّعادة للخير ، و الأظهر أنّها وصول كلّ شخص بإرادته إلى كماله الكامن في جبلّته ، فهي تختلف بالنّسبة إلى الأشخاص و الخير لا يختلف ، ولها تقسيمات ، وفي تعيينها وحصولها في النشأتين أوالنّشأة الباقية فقط اختلافات حرّرناها مع تحقيق الحقّ في جامع السعادات .

205